البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الزاملي قوله، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الزاملي قوله، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود ثلاثة قوانين أخرى سيتم قراءتها للمرة الأولى خلال جلسة اليوم، وهي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء كلية الطيران، وقانون إنشاء جهاز المخابرات.وأضاف الزاملي أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث عدد من القوانين المهمة التي تم إرسالها من الحكومة الاتحادية، وأكد أهمية استمرار العمل والجهود لتهيئة وإنجاز القوانين في الفصل التشريعي الجديد وفق السياقات والإجراءات التشريعية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مايو/ أيار، عن تفاصيل الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد.وأوضحت مديرة دائرة الضمان والتقاعد للعمال في الوزارة، خلود حيران الجابري، أن الخدمة الإلزامية العسكرية في أثناء فترة العمل تعد خدمة مضمونة، وتعفى من تسديد الاشتراكات. بينما، إذا كان العامل يؤدي الخدمة العسكرية خارج فترة العمل، فإنه يجب عليه دفع نسبة 13% من أجره لفترة الخدمة العسكرية.وأضافت أن الخدمة العسكرية تضاف إلى خدمة العامل المضمونة، ولإضافة الخدمة العسكرية إلى الراتب التقاعدي يجب أن يكون العامل مضمونا وفقا للمادة 18/ ثانيًا وثالثًا من القانون الجديد، ولا يتم صرف راتب تقاعدي لمن لديه خدمة عسكرية قبل العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.