الصومال: لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع أرض الصومال

أعلن الصومال، الخميس، أنه "لا مجال لوساطة" في خلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض  الصومال الانفصالية، والذي يوفر لها منفذا بحريا.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية: "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وفي وقت سابق من يناير الجاري، وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر، مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

بسبب "الاعتراف" بإقليم انفصالي.. هل تقع حرب بتداعيات إقليمية بين الصومال وإثيوبيا؟ لا يزال الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرا بين أثيوبيا وإقليم  "أرض الصومال" (صوماليلاند)، يثير الكثير من الجدل والتوترات، خاصة مع إعلان مستشار كبير للرئيس الصومالي، أن مقديشو مستعدة لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من أديس أبابا من الاعتراف من بالإقليم الانفصالي.

والأربعاء، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان، إن إثيوبيا "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي".

وخلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، حذر شكري من تداعيات "السياسات الأحادية" لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وذلك بعد موافقة إقليم أرض الصومال على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد، والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وفي أكتوبر، قال آبي أحمد، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

المصدر: الحرة