عضو بـ«الشيوخ» تطالب بالكشف النفسي على معلمي المرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتكثيف حملات التوعية بين الأطفال في المرحلة الابتدائية بضرورة الحفاظ على خصوصية الجسد؛ للحماية من التحرش، وأهمية تبليغ الأسرة حال وقوع مثل هذه الجرائم لأي تلميذ.
التوعية بين الأطفالوقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان صادر عنها اليوم، إنّ واقعة إحالة أحد المدرسين بالصف الابتدائي للمحاكمة بعد قيامه بالتحرش بنحو 10 تلميذات في الصفوف الثالث والخامس والسادس الابتدائي أمر يثير الاشمئزاز، ويدق بشدة جرس إنذار لأهمية تفعيل الرقابة في المدارس، لا سيما في ظل حالة الترويع والترهيب التي مارسها هذا المدرس المريض على التلميذات، ما صعّب من كشف ستره لفترة.
وأوضحت النائبة ريهام عفيفي قائلة، أنّ تشكيل الثقافة الجسدية للأطفال أمر يحقق الأمن والأمان لهم سواء داخل المدرسة أو النادي أو في أي تجمعات بعد انتشار ثقافة المولات التجارية وانتشار أماكن الترفيه بها ولذلك يجب الاهتمام بالثقافة الجسدية والتوعية داخل كل أسرة مصرية.
وأشارت عفيفي إلى أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة عليه دور كبير في زيادة منشورات التوعية بمخاطر التحرش بالأطفال وكيفية التعامل مع الحالات التي تتعرض لمثل هذه الواقعة بشكل نفسي وطبي حتى لايتحول جسد هذا الطفل إلى ضحية لأشكال مختلفة من التحرش الجنسي واللفظي عند الكبر.
شددت النائبة ريهام عفيفي بضرورة إجراء الكشف النفسي على المدرسين وبالأخص فى المرحلة الابتدائية كل فترة للوقوف على الحالة النفسية والصحية لهم، لا سيما وأنهم يمثلون جزءا مهما من تشكيل النشء القادم، وكذلك تعيين أخصائيات نفسيات مدربات بالمدارس للتعامل مع هذه الوقائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ ريهام عفيفي القومي للطفولة النائبة ریهام عفیفی
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.