المخابرات البريطانية: الحرب الأوكرانية تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت المخابرات البريطانية، اليوم الخميس إن الحرب الأوكرانية ستؤثر على الاقتصاد الروسي، حيث رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بنسبة 1% إلى سعر أساسي جديد قدره 16%، وهو ما يرتبط بارتفاع التضخم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير المخابرات البريطانية فإن هذه هي الزيادة الخامسة لأسعار الفائدة في روسيا، منذ أن بدأت دورة الارتفاعات الحالية في يوليو 2023، عندما تم تحديد السعر الأساسي عند 6.
وأضاف أنه من المرجح جدًا أن تؤثر الحرب الأوكرانية سلبًا على آفاق الاقتصاد الروسي، حيث ارتفعت الواردات بشكل أسرع من الصادرات، مما ساهم على الأرجح في انخفاض قيمة الروبل منذ بداية الحرب - وهو ما من المحتمل جدًا أن يكون محركًا للتضخم.
وواصل التضخم الروسي تسارعه حتى نهاية عام 2023، حيث ارتفع إلى 7.5% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 6.7% في أكتوبر، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم لعام 2023 إلى 7.4% وفقًا لخدمة الإحصاء الروسية، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي.
وفي نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2024-2026 ووفقا للوثيقة، ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تعتزم السلطات الروسية إنفاق ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات على الجيش وقطاع الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخابرات البريطانية الاقتصاد الروسي الحرب الأوكرانية البنك المركزي الروسي
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد الحوثي في تقرير لمنتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية "، تناول فيه التأثيرات العميقة التي أحدثها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على البنية الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال المنتدى في ملخصه التنفيذي إن الحرب أحدثت "تغيرًا جذريًا في البيئة الإقليمية التي اعتمدت عليها الجماعة الحوثية منذ نشأتها، واضعةً بنيتها الاقتصادية والسياسية أمام مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت الحرس الثوري وشبكات تمويل إيران، أسفرت عن شلل واسع في قنوات الدعم اللوجستي والمالي التي تعتمد عليها الجماعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون خطر انهيار متسارع في مصادر تمويلهم غير النظامية، بما في ذلك الحوالات المشفّرة، وشبكات غسل الأموال العابرة للحدود، التي كانت توفر ملايين الدولارات شهريًا عبر شركات صرافة وواجهات تجارية موالية في لبنان والعراق.
وأشار إلى أن هذه الانهيارات طالت أيضًا الإمدادات السلعية، كالوقود والأدوية والسلع الأساسية، ما أجبر الجماعة على البحث عن أسواق بديلة بتكاليف مرتفعة، وبالتالي فرض ضغوط إضافية على سعر الصرف وتهاوي الريال اليمني في مناطق سيطرتها.
كما حذر التقرير من تزايد المضاربة وتوسّع السوق السوداء، في ظل انعدام أي أدوات فاعلة للحوثيين لضبط الإيقاع النقدي، ما ينذر بانفلات اقتصادي واسع، وتدهور مستوى المعيشة، وانفجار اجتماعي محتمل، نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن الحرب كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، القائم على التبعية لإيران، والجباية القسرية، والتلاعب في السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وتكثيف الضربات على إيران "قد يفتح الباب لتحولات داخلية جوهرية في بنية الجماعة، ويضعها أمام أزمة وجود حقيقية تضعف من قدرتها على الاستمرار في السيطرة".
ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى "مواكبة هذه التحولات وتكثيف الضغط على الجماعة الحوثية من خلال تتبع قنوات تمويلها غير المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني