دول عدم الانحياز تفشل بإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كمبالا- فشلت حركة "دول عدم الانحياز" في الخروج بقرار يمثل إدانة حقيقية لإسرائيل، ويخرج عن التنديد والشجب والتضامن، وقال ممثل أوغندا الدائم في الأمم المتحدة السفير أدونيا أيباري إن "الإعلان السياسي حول فلسطين يتضمن تأكيدا على دعم الشعب الفلسطيني، والدعوة لوقف إطلاق النار".
وأضاف أيباري بعد اجتماعات للجنة فلسطين أن "الحركة تفادت استخدام مصطلحات غير متفق عليها، وقررت تشجيع توجه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية"، وأكّد "أن الحركة ستلتزم بما تقرره المحكمة".
واعتبر السفير، الذي تحدث باسم اللجنة، أن الحركة تمثل تجمعا سياسيا وليس قانونيا، ولهذا لم يتم تبني وصف "إبادة جماعية".
ويأتي كلام أيباري في ختام نقاشات حادة خلف الأبواب المغلقة وسمت أيام الاجتماعات الأربعة الأولى لدول عدم الانحياز.
فرض ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي وجود ملف فلسطين في صدارة أعمال المجتمعين، وتضمّن نقاشات حادة وجدلا قانونيا حول الصيغة والمضمون الذي ستعتمده الحركة في الإعلان السياسي الخاص بفلسطين.
وتمسّكت كل من جنوب أفريقيا وناميبيا بموقفهما، بأن ما يشهده قطاع غزة هو إبادة جماعية، وطالبتا باستخدام المصطلح في الإعلان السياسي بوصفه الأدق، الذي يُستند إليه قانونيا لتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق إسرائيل.
ولكن الهند (وهي الدولة العضو المؤسس للحركة) اعترضت على استخدام المصطلح، وتلتها سنغافورة في موقف مطابق. وتبلورت مواقف الدول التي تتشكل منها اللجنة تباعا، لتنحاز إلى الموقفين الهندي والسنغافوري بحسب ما ذكرت تسريبات صحفية من الجلسات المغلقة، نُسبت لأحد كبار الدبلوماسيين في الخارجية الأوغندية.
وجرت محاولات لتقديم صيغ بديلة لما يمكن أن يعتمد من مصطلحات بحسب أمين عام وزارة الخارجية الأوغندية، ليأتي بعد ذلك تصريح ممثل أوغندا في الأمم المتحدة عقب اجتماع لجنة فلسطين اليوم الخميس، ويقول "إن الحركة هي تجمع سياسي وليس قانونيا" ولهذا لم يتم تبني وصف إبادة جماعية.
من ناحيته، دعا الوفد الفلسطيني، وعلى مدى أيام، على لسان مندوبه في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إلى أهمية تبني موقف حازم بضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإدانة المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وطالب منصور الدول الأعضاء بدعم نضال الشعب الفلسطيني في مسيرته لإنهاء الاحتلال، ونيل حقه في إقامة دولته وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وتصدّرت جنوب أفريقيا المواقف الأعلى سقفا. وفي جلسة مفتوحة، قدّمت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، شرحا للسند القانوني الذي اعتمدته بلادها للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، في الادعاء على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كما قدمت ناميبيا مرافعة ذكرت فيها أن فلسطين هي دولة عضو في الحركة، يتعرض شعبها لتطهير عرقي، وتدمر إسرائيل البيئة الاجتماعية للفلسطينيين، وتمارس بحقهم سياسة التهجير القسري، وبالتالي تندرج الحرب الإسرائيلية من وجهة نظر القانون تحت بند الإبادة الجماعية.
وحاولت أوغندا -الدولة المنظمة التي تسلمت رئاسة القمة- تفادي الإعلان عن تفاصيل الخلاف، واكتفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوريم أوكيلو، بالحديث عن "تباين" يتعلق بصياغة الإعلان السياسي من ناحية المصطلحات التي سيتضمنها الإعلان السياسي حول فلسطين، وألمح إلى أن إحدى العقد "قد تكون متعلقة بتعبير الإبادة الجماعية".
الحركة وفلسطينوتتفاوت مواقف الدول الـ120 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على المستويات الفردية المتعلقة بالعلاقات الخارجية لكل دولة، ولكن الحرب على القطاع أظهرت حجم التباين في ما وصفها أعضاء في الحركة بـ"القضية الأهم"، التي تستدعي اتخاذ موقف حاسم في الإعلان السياسي حول فلسطين.
وانعكست هذه التباينات منذ اليوم الأول لانطلاق اجتماعات كبار المسؤولين لدول المجموعة بأوغندا، كما لعب أعضاء منهم دورا قياديا في الدفع باتجاه موقف يتسق مع المبادئ المؤسسة للحركة نفسها، ولنضال دولها وكفاحهم خلال القرن الماضي ضد الاستعمار والاحتلال.
فدول الحركة لم تذهب جميعها إلى كمبالا بمواقف متشابهة ولا حتى متقاربة، فبينما لعبت دول دورا قياديا وشاقا في إدارة وساطة قد تكون واحدة من الأكثر تعقيدا في حالات صراع مشابهة، كما فعلت دولة قطر، ودول أخرى اتخذت خطوة غير مسبوقة على المستوى القانوني كما فعلت جنوب أفريقيا، كان هناك دول أخرى لم تتجاوز ردود فعلها حد استنكار "العنف المتبادل" وأخرى اصطفت مع إسرائيل.
ومنذ انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحركة كعضو مراقب، ثم نيلها العضوية الكاملة، تبنت الحركة موقفا يتسق مع الأمم المتحدة المتعلق بـ"حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أظهرت وجها طالما سعت الحركة لإبقائه بعيدا عن الخلاف الحاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: منع إسرائيل وصول وزراء عرب إلى الضفة جوا “انتهاك فاضح”
فلسطين – اعتبرت فلسطين، امس السبت، منع إسرائيل دخول وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة جوا “انتهاكا فاضحا” من جانب تل أبيب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
أفادت بذلك وزارة الخارجية في بيان، بعد حديث مسؤولين إسرائيليين الجمعة، عن أن تل أبيب منعت وزراء خارجية عربا من الوصول إلى مدينة رام الله، كانوا يعتزمون مناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية، الأحد.
ونظرت الخارجية الفلسطينية “بخطورة بالغة لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى دولة فلسطين عبر أجواء الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي كان من المزمع عقدها الأحد”.
وشددت على أن “قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وخرق للاتفاقيات الموقعة، واستمرار لانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”.
والجمعة، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “السلطة الفلسطينية ترفض إدانة هجوم 7 أكتوبر”، معتبرا أن “استضافة وزراء عرب في رام الله لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مرفوض”، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي حتى الساعة 20:30 (ت.غ).
وفي ذلك التاريخ، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وأضاف مصدر الصحيفة أن إسرائيل “لن تشارك في خطوات تضر بها، وعلى السلطة وقف انتهاك الاتفاقيات”، وفق ادعائه.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن اللجنة الوزارية قررت “تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل”.
ويضم الوفد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت الخارجية الأردنية إن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان يصلون مساء السبت “في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد”.
ونقل البيان الأردني عن الوفد تأكيده في “موقف مشترك” أن “قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
كما اعتبر الوفد أن التعطيل الإسرائيلي لزيارة رام الله “يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل”.
وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك مؤتمرا دوليا رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، من المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، بين 17 و20 يونيو/ حزيران المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
الأناضول
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية