عقوبات أمريكية على شركة شحن في الإمارات بسبب النفط الروسي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة شحن، مقرها الإمارات، بسبب ما قالت إنه انتهاك للحد الأقصى المفروض على سعر صادرات النفط الخام الروسي.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على شركة هينيسي هولدنجز، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة استحوذت عليها في أواخر عام 2022.
ويعد هذا الإجراء الأول، من العقوبات هذا العام، حيث تضع العقوبات الغربية، سقفا لسعر برميل النفط الروسي، المنقول بحرا، عند 60 دولارا، وتفرض منعا على الشركات ضمن مجموعة السبع، من شحن الخام من روسيا، أو التأمين على السفن الناقلة إذا تخطت السقف.
ويعد السعر المفروض أقل بنحو 24 دولارا، من متوسط سعر السوق، خلال العام الماضي، وكان أصدر الاتحاد قرارا، بحظر جميع واردات النفط الروسي، التي كانت تشكل المورد الرئيسي لأوروبا.
ودفعت العقوبات الغربية على روسيا، إلى الاتجاه ببيع نفطها إلى الصين والهند، ووفقا لبلومبيرغ، اتخذت العقوبات شكل وضع سقف سعري عبر خدمات الشحن والتأمين لتقييد عائدات النفط الروسية، تحت إحداث ارتفاعات في أسعار النفط العالمية.
لكن العقوبات والإجراءات الأوروبية، فتحت الباب، أمام تدفقات غير مرئية إلى روسيا، الحرب في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الإمارات النفط روسيا امريكا النفط روسيا الإمارات عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يتجه الكونغرس الأميركي لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد خلال أسابيع.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وفي رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار الماضي. وعلّقت إدارته العقوبات مؤقتا. لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائيا إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة