عقوبات أمريكية على شركة شحن في الإمارات بسبب النفط الروسي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة شحن، مقرها الإمارات، بسبب ما قالت إنه انتهاك للحد الأقصى المفروض على سعر صادرات النفط الخام الروسي.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على شركة هينيسي هولدنجز، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة استحوذت عليها في أواخر عام 2022.
ويعد هذا الإجراء الأول، من العقوبات هذا العام، حيث تضع العقوبات الغربية، سقفا لسعر برميل النفط الروسي، المنقول بحرا، عند 60 دولارا، وتفرض منعا على الشركات ضمن مجموعة السبع، من شحن الخام من روسيا، أو التأمين على السفن الناقلة إذا تخطت السقف.
ويعد السعر المفروض أقل بنحو 24 دولارا، من متوسط سعر السوق، خلال العام الماضي، وكان أصدر الاتحاد قرارا، بحظر جميع واردات النفط الروسي، التي كانت تشكل المورد الرئيسي لأوروبا.
ودفعت العقوبات الغربية على روسيا، إلى الاتجاه ببيع نفطها إلى الصين والهند، ووفقا لبلومبيرغ، اتخذت العقوبات شكل وضع سقف سعري عبر خدمات الشحن والتأمين لتقييد عائدات النفط الروسية، تحت إحداث ارتفاعات في أسعار النفط العالمية.
لكن العقوبات والإجراءات الأوروبية، فتحت الباب، أمام تدفقات غير مرئية إلى روسيا، الحرب في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الإمارات النفط روسيا امريكا النفط روسيا الإمارات عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.