منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قد يحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الرعاية الصحية، على سبيل المثال من خلال تسهيل تطوير الأدوية أو التعجيل بالكشف عن الأمراض، لكن منظمة الصحة العالمية شددت في تقرير لها على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالمخاطر المحتملة لهذا التطور.
في وثيقة نشرت الخميس، حللت منظمة الصحة العالمية مخاطر وفوائد استخدام نماذج كبيرة متعددة الوسائط تسمى “Large Multi-modal Models” أو اختصارا “LMM”، وهو نوع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي يشهد نموا سريعا، في مجال الصحة.
يمكن للنماذج الكبيرة متعددة الوسائط هذه استخدام أنواع متنوعة من البيانات، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، وإنشاء نتائج لا تقتصر على نوع البيانات التي يتم إدخالها في الخوارزمية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن “من المتوقع أن يتم استخدام وتطبيق النماذج الكبيرة متعددة الوسائط على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي والصحة العامة وتطوير الأدوية”.
وحددت المنظمة خمسة مجالات يمكن أن تستخدم فيها هذه التكنولوجيا: الفحص (على سبيل المثال، للرد على الطلبات المكتوبة من المرضى)؛ والبحث العلمي وتطوير الأدوية؛ التعليم الطبي والتمريضي؛ والمهام الإدارية؛ والاستخدام من جانب المرضى، على سبيل المثال لمراجعة الأعراض.
وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا تتمتع بإمكانات كبيرة، فإن منظمة الصحة العالمية لفتت إلى أنه ثبت أيضا أن هذه النماذج الكبيرة متعددة الوسائط يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة، أو غير دقيقة، أو متحيزة، أو غير كاملة، ما قد يفضي بوضوح إلى عواقب سلبية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه “نظرا لتزايد استخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط في الرعاية الصحية والطب، فإن الأخطاء وسوء الاستخدام، وفي نهاية المطاف، الإضرار بالأفراد أمر لا مفر منه”.
وتقدم الوثيقة أيضا، إرشادات جديدة بشأن أخلاقيات وحوكمة النماذج الكبيرة متعددة الوسائط، إذ أعطت منظمة الصحة العالمية أكثر من 40 توصية للحكومات وشركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية حول كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا بأمان تام.
وأكد كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية جيريمي فارار أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها القدرة على تحسين الرعاية الصحية، ولكن فقط إذا عمد أولئك الذين يطورون وينظمون ويستخدمون هذه التقنيات إلى تحديد المخاطر المرتبطة بها وأخذها في الاعتبار بشكل كامل”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى معلومات وسياسات شفافة لإدارة تصميم وتطوير واستخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط لتحقيق نتائج صحية أفضل والتغلب على التفاوتات الصحية المستمرة”.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قواعد المسؤولية “لضمان تعويض المستخدمين المتضررين من النماذج الكبيرة متعددة الوسائط بشكل مناسب أو حصولهم على ملاذات أخرى” يمكنهم اللجوء إليها.
وأشارت المنظمة أيضا إلى أن درجة امتثال النماذج الكبيرة متعددة الوسائط للقواعد الحالية، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيانات، تثير بدورها مخاوف.
إلى ذلك، فإن حقيقة أن النماذج الكبيرة متعددة الوسائط تطورت وتنشر في كثير من الأحيان من جانب عمالقة التكنولوجيا، تثير مخاوف وقد ترسخ هيمنة هذه الشركات، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ولذلك توصي المنظمة بتطوير النماذج الكبيرة متعددة الوسائط، ليس فقط من العلماء والمهندسين، ولكن أيضا من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من تعرض النماذج الكبيرة متعددة الوسائط لمخاطر الأمن السيبراني، ما قد يعرض معلومات المرضى وحتى موثوقية الرعاية الصحية للخطر.
وخلص التقرير، إلى ضرورة أن تفوض الحكومات السلطات التنظيمية للموافقة على استخدام النماذج الكبيرة متعددة الوسائط في الرعاية الصحية، داعيا إلى تنفيذ عمليات التدقيق لتقييم تأثير هذه التكنولوجيا.
(وكالات)
كلمات دلالية الذكاء الإصطناعي الصحة تحذير تقرير مخاطر منظمة الصحة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الإصطناعي الصحة تحذير تقرير مخاطر منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة فی الرعایة الصحیة هذه التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.