قالت صحيفة ديلي ستار اللبنانية إن وفدا من وزارة العدل الليبية من المقرر أن يزور بيروت قريبا للتواصل مع وزارة العدل اللبنانية بشأن قضية هانيبال القذافي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني قوله إن الوفد يهدف لتفعيل اتفاق عام 2014 مع لبنان بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، وهي القضية التي يحتجز على خلفيتها نجل القذافي منذ 9 أعوام.

وقد حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤخراً لبنان على إطلاق سراح هانيبال القذافي، منتقدة احتجازه بسبب ما تعتبره “تهماً زائفة”.

ومع ذلك، انتقد مصدر قضائي لبناني تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه متحيز ويستند فقط إلى معلومات من فريق الدفاع عن القذافي. مؤكدا أن اعتقال القذافي هو لأسباب قضائية بحتة، بتهمة التورط في نظام والده، خاصة في السجن الذي يُزعم أن الإمام الصدر محتجز فيه.

واعتقلت السلطات بلبنان هانيبال القذافي عام 2015 واتهمته بإخفاء معلومات بخصوص الإمام الصدر، لكن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن هانيبال كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين واصفة الاحتجاز بأنه استهزاء بالنظام القضائي اللبناني، كما ذكرت حنان صلاح من هيومن رايتس ووتش.

وردا على رسالة تلقتها السلطات الليبية في أغسطس الماضي تطالب بالإفراج عن القذافي، أشار مصدر قضائي في بيروت إلى أن إطلاق سراحه لن يتم إلا بعد أن تقدم طرابلس تفاصيل حول اختفاء الصدر.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية قد ناشدت في يوليو الماضي، السلطات اللبنانية بوضع حد لمأساة “هانيبال القذافي”، والتعاون معها لحل هذا الملف.

وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، ولكنها لم تعترف بهذا التواصل، مدعية بأن هذا الملف منظور أمام الدوائر المختصة في لبنان.

الوزارة وفي بيان لها ذكرت أن حكومة الوحدة الوطنية تبدي حرصها الشديد لرفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، باعتبار أن حماية حياتهم وحريتهم هي حق أصيل كفلتها الأعراف والمواثيق.

وأشارت وزارة العدل أنها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية واللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية للمواطن هانيبال القذافي.

وفي أغسطس الماضي، صرحت محامية هانيبال “ريم البدري” أنه يواجه عملية اغتيال ممنهجة، وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت.

وأكدت البدري أن هانيبال لا توجد ضده أي قضية ولم يعرض على أي محكمة أو نيابة منذ اعتقاله قبل سنوات في سجن شعبة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، أكد في أغسطس الماضي، أن نجل القذافي اعترف بـ10 صفحات حول قضية اختفاء الصدر.

وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين عامي 1978 و1982.

كما قال الشامي إن هانبيال تحدث عن “مسرحية” مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لليبيا القذافي، وفق ما أفاده القاضي.

وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي بالقول: إنها ترمي اداعاءات غير صحيحة في حقنا، بالإضافة إلى ظنها بأن المال يحل كل شيء، وفق قوله.

وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه “كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد”، وفق قوله.

المصدر: صحيفة ديلي ستار اللبنانية + قناة ليبيا الأحرار

القذافيلبنانهانيبال Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي لبنان هانيبال

إقرأ أيضاً:

د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.

5 محطات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج تحصل على اعتماد السلامة والمأمونية

وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.

وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.

ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.

وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.

مقالات مشابهة

  • تنمية ليبيا بين الماضي المُهدر والمستقبل الممكن
  • ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
  • فتح متحف السراي الحمراء في طرابلس لأول مرة منذ سقوط القذافي (شاهد)
  • مقتدى الصدر: التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب.. المجاهد صار إرهابيا
  • من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
  • الصدر: بات التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب والفساد سجية والظلم منهجاً
  • 96 دولة على طاولة واحدة.. روسيا تطلق حوارا دوليا جديدا حول أوكرانيا
  • ملف إنفجار المرفأ.. رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار
  • د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
  • البستاني: نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان لقرار القاضي شعيتو