3 أشهر حد أقصى للوصفات طبية.. تعرف على دليل إعادة صرف الأدوية بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدر مجلس الضمان الصحي، دليل إعادة صرف الأدوية في قطاع التأمين الصحي، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، وضمان تسهيل الحصول على الأدوية في الوقت المناسب للمؤمَّن لهم، إضافة إلى تقليل العبء على الطبيب المعالج لحالات الأمراض المزمنة، خاصةً لدى المرضى المستقرين في نظامهم الدوائي من خلال تقليل معالجة الوصفات الطبية.
ويشمل الدليل، مجموعة من الإرشادات التي تحكم كيفية إعادة صرف الوصفات الطبية لمرضى الحالات المزمنة التابعة للتغطية التأمينية، مع مراعاة احتياجات كل مريض بناءً على حالته الصحية.مدة الوصفة الطبيةأوضح الدليل، أنه يجب على مقدم الخدمة عدم كتابة وصفة طبية لمدة تتجاوز 3 أشهر.
أخبار متعلقة اللجنة الوطنية: هذه الأشهر ذروة العمرة و270 شركة ومؤسسة مختصة تقدم أفضل الخدماتتحرير 65 إنذارًا وضبط 17 مخالفة في سوق الأنعام بحفر الباطنكما يجب أن يراعي في تحديد مدة الوصفة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك نوع الدواء، والحالة الطبية للمريض، ورأي الطبيب المختص، ووثيقة المؤمَّن له، ويجب على المؤمَّن له صرف الوصفة الجديدة بمدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إصدارها.
دليل إعادة صرف الأدوية في قطاع التأمين الصحي، يهدف لتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للأدوية- مشاع إبداعيإعادة صرف الأدوية المزمنةأشار الدليل، إلى أنه يمكن لمقدم الخدمة كتابة وصفة طبية لمدة 9 أشهر بحد أقصى وإعادة صرف الدواء، في حال كانت الوصفة لبعض الأمراض المزمنة التي تشمل: «السكري بنوعيه الأول والثاني، ارتفاع ضغط الدم، مرض نقص تروية القلب، الفشل الكلوي المزمن، الربو الشعبي، مرض الأمعاء الالتهابي، مرض الغدة الدرقية المزمن، الصرع، اضطراب البروستاتا، هشاشة العظام، الجلوكوما، ارتفاع الدهون الثلاثية، الارتجاع المعدي المريئي، التهاب المفاصل الرماتويدي، الباركنسون، ارتفاع حمض يوريك الدم، الأنيميا المرتبطة بالأمراض المزمنة - سالفة الذكر -».
#وزير_الصحة يدشّن برنامج #الأدوية_الواعدة بهدف سرعة وصول علاجات نوعية إلى المرضى في #المملكة وزيادة الخيارات العلاجية وتسريع دخولها للسوق السعودي@FahadAlJalajel@Saudi_FDA
للمزيد: https://t.co/JYv6OxLAvY#اليوم pic.twitter.com/RjajLQgQAZ— صحيفة اليوم (@alyaum) December 10, 2023 ويستثنى منها إعادة صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يجب أن تكون الوصفة مبنية على خطة علاجية حديثة وواضحة للمؤمَّن له، وموثقة بالتحاليل والأشعة والتقارير اللازمة من مقدم الخدمة، وأن يكون المؤمَّن له مستمرًا على الدواء بنفس الجرعة وبحالة مستقرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية.التزامات مقدم الخدمةأكد الدليل، إنه يجب على مقدم الخدمة الالتزام باتباع الإجراءات والضوابط الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، عند صرف وتقسيم المستحضرات الصيدلانية، وعند وصف وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تطبيق وسائل خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية.
وأفاد الدليل، بأنه يمكن لمقدم الخدمة إعادة صرف الدواء لأكثر من مرة واحدة خلال المدة المحددة للوصفة الطبية، على أن يراعي عدم صرف كمية دواء لمدة تتجاوز 3 أشهر في المرة الواحدة، ويحق لشركة التأمين الاستثناء من هذه المدة بحسب الحالة.
وأشار إلى أنه يحق للمؤمَّن له طلب إعادة الصرف المبكر للدواء خلال مدة زمنية أقصاها 10 أيام من التاريخ المحدد لإعادة الصرف، كما يشترط لإعادة صرف الدواء أن يكون المؤمَّن له ملتزم بالمتابعة الصحية من خلال زيارات مجدولة مع الطبيب، وفي حال لم تتم المتابعة يحق لشركة التأمين رفض طلبات إعادة الصرف، ويجب على مقدم الخدمة عدم صرف كمية دواء لمدة تتجاوز تاريخ انتهاء التغطية التأمينية للمؤمَّن له.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الأدوية التأمين الصحي مقدم الخدمة یجب على
إقرأ أيضاً:
"إدارة النفايات".. جهود إعادة التنظيم لتعزيز اللامركزية محفوفة بالعقبات
◄ السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير
◄ السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة
◄ الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة
الرؤية- الإسراء الرمحية
يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.
وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.
وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.
وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.
وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.
وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.
من جانبه، أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، أن الهدف الجوهري من عملية إعادة مسؤوليات الإشراف على جمع ونقل النفايات إلى البلديات هو الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في قدرة البلدية على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، مبينا أن بلدية الداخلية ملتزمة بأن تكون عند مستوى هذه الثقة، وأن تعمل على تنفيذ عمليات الجمع والنقل في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف، بما يضمن بيئة نظيفة وخالية من التشوهات البصرية.
وبيّن السنيدي أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز جاهزيتها الإشرافية من خلال نقل المعرفة من موظفي شركة بيئة، وتطوير الأنظمة المعمول بها بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المختصين في دوائر البلديات يخضعون لبرامج تدريبية وورش عمل لضمان انسيابية العمليات، في حين تتم متابعة أداء الشركات المشغلة ميدانياً والتأكد من التزامها بالمعايير التعاقدية، إذ تسعى البلدية إلى تنظيم القطاع وتوفير الممكنات اللازمة، كما أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في أعمال الصيانة أو الخدمات المساندة.
وشدّد السنيدي على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم الخدمات وشركة "بيئة" وهيئة البيئة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إعادة تدوير المخلفات، خصوصاً مخلفات البناء، بهدف تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم وتعزيز مفهوم المدن النظيفة. وقال إن وجود دوائر بلدية في كل ولاية يسهّل وصول المواطن إلى الخدمة، ويعزّز الرقابة المباشرة على أداء الشركات المشغلة، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى رضا المجتمع.
وفي سياق الحديث حول استعدادات بلدية مسندم لاستلام مهام الإشراف على عمليات جمع ونقل النفايات، صرّح المهندس ناصر حميد الحوسني، مدير عام بلدية مسندم، بأن المحافظة بدأت منذ فترة الإعداد لاستلام مسؤوليات الإشراف على قطاع جمع ونقل النفايات، في خطوة تواكب الجهود الوطنية لإعادة تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً للاحتياجات الفنية والبشرية والمعدات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية البلدية لبدء الإشراف فعلياً اعتباراً من يناير 2026، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة"، موضحا أن الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" تتطلب أعلى درجات الحيطة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو ألا يشعر المواطن بأي تأثير على مستوى الخدمة، مضيفاً أن البلدية تتوقع ظهور بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، إلا أن الجهود تتركز على الحدّ منها قدر الإمكان، وتقديم خدمة مستقرة وفعّالة منذ اليوم الأول.
وقال إن البلدية لن تبدأ من نقطة صفر، بل ستعمل ضمن منظومة إشراف قائمة بالفعل تعتمد على الأطر التعاقدية والتنظيمية المعمول بها حالياً، وهو ما يوفر أساساً واضحاً لضبط جودة التنفيذ ومراقبة سير العمليات، مبينا أن الرقابة الميدانية تمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المساندة مثل خطوط ومراكز الاتصال التي تسهّل تلقي الملاحظات والتعامل معها بكفاءة، وأن جميع الكوادر في المحافظة مستعدة للقيام بعمليات التقييم والرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون الحفاظ على استمرارية الخدمة دون أي تأثير على المستفيدين، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى تحسين جودة الأداء وتجويد الخدمة استناداً إلى البيانات التشغيلية والملاحظات الميدانية التي يتم رصدها بشكل مستمر، مضيفا أن مهام إعادة التدوير وإدارة المرادم تبقى تحت مسؤولية شركة "بيئة"، وأن هذا الفصل في الأدوار سيتيح تركيزاً أكبر للبلديات على عمليات الجمع والنقل، فيما تتفرغ "بيئة" لتطوير عمليات التدوير، وأن هذا التكامل بين الأدوار "خطوة ستنعكس إيجاباً على كفاءة منظومة التدوير وجودة الخدمة في مجملها".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة