ألمانيا: اقتصاد البلاد متعب ونأمل أن يستعيد عافيته
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الجمعة, 19 يناير 2024 8:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ألمانيا التي عانت من انكماش في العام 2023 “ليست رجلا مريضا” ولكنها “رجل متعب يحتاج إلى قهوة” على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو.
وقال ليندنر اليوم الجمعة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية في دافوس: “أعرف أن بعض الناس يعتقدون أن ألمانيا رجل مريض.
مضيفا: “ألمانيا، بعد فترة ناجحة جدا منذ العام 2012، والسنوات الأخيرة التي شهدت أزمات، أصبحت كرجُل متعب إثر ليلة لم ينم خلالها جيدا”.
وأكد أن “توقعات النمو الضعيف هي بمثابة دعوة للاستيقاظ” مشيرا إلى أن ألمانيا “ستحتسي قهوة جيدة، أي “ستجري إصلاحات هيكلية، ثم تواصل النجاح اقتصاديا”.
وقال ليندنر: “توقعات النمو ليست كما ننتظر أن تكون، ولكن اقتصادنا صلب”.
وأضاف “علينا من الآن فصاعدا أن نقوم بواجباتنا”. وتابع “كان علينا حل مسألة الدين والعجز..ونجحنا”.
ووصف العديد من المراقبين مؤخرا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (الاقتصاد الألماني) بأنه “رجل أوروبا المريض”، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة “غير كافية”.
ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني “ديستاتيس”، يعود سبب الانكماش الاقتصادي في ألمانيا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي مسجلا أسوأ مؤشر بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأعلى نسبة انخفاض في الناتج المحلي منذ وباء كورونا عام 2020.
ويشير مكتب الإحصاء الألماني إلى أن انخفاض الناتج تأثر بضعف الطلب المحلي والخارجي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 3%، والصادرات بنسبة 1.8%.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات كندا إلى الولايات المتحدة في مايو مع استمرار الحرب التجارية
أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات على سعيه للتحول عن التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، حيث انخفضت كمية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.9% خلال مايو.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أجبرت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحربه التجارية العديد من الشركات على البحث عن شركاء تجاريين بديلين لتجنب الآثار وارتفاع التكاليف، وفقا لشبكة "جلوبال نيوز".
ونقلت الشبكة عن كبير الاقتصاديين أندرو دي كابوا في غرفة التجارة الكندية: "لا يزال تنويع التجارة يتقدم، ونشهد مكاسب مشجعة في أسواق أخرى"، وأضاف "قد يكون الأسوأ قد انتهى، لكن من المرجح أن يكون الطريق إلى العودة متفاوتا".
وخلال مايو، أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن إجمالي كمية البضائع المصدرة ارتفع بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أبريل، بقيادة المعادن، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين، إلى دول مثل المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المنتجات المعدنية غير المعدنية، وأضافت الهيئة أن الواردات انخفضت بنسبة 1.6%، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا ثالثا على التوالي، مما ساعد على تقليص العجز التجاري الإجمالي من 7.6 مليار دولار في أبريل إلى 5.9 مليار دولار في مايو.
وأفادت الوكالة أيضا بأنه خلال مايو، انخفضت كمية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة تحديدا بنسبة 0.9%، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا رابعا على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7% لتصل إلى مستوى قياسي.
ورغم أن توقعات ارتفاع التكاليف نتيجة سياسات ترامب الجمركية ربما تكون قد حفزت الشركات على تجاهل الولايات المتحدة، إلا أن الاقتصاديين يشيرون إلى أن الأرقام تظهر أن هذه التكاليف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية لم تتحقق بالكامل بعد.