ألمانيا: اقتصاد البلاد متعب ونأمل أن يستعيد عافيته
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الجمعة, 19 يناير 2024 8:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ألمانيا التي عانت من انكماش في العام 2023 “ليست رجلا مريضا” ولكنها “رجل متعب يحتاج إلى قهوة” على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو.
وقال ليندنر اليوم الجمعة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية في دافوس: “أعرف أن بعض الناس يعتقدون أن ألمانيا رجل مريض.
مضيفا: “ألمانيا، بعد فترة ناجحة جدا منذ العام 2012، والسنوات الأخيرة التي شهدت أزمات، أصبحت كرجُل متعب إثر ليلة لم ينم خلالها جيدا”.
وأكد أن “توقعات النمو الضعيف هي بمثابة دعوة للاستيقاظ” مشيرا إلى أن ألمانيا “ستحتسي قهوة جيدة، أي “ستجري إصلاحات هيكلية، ثم تواصل النجاح اقتصاديا”.
وقال ليندنر: “توقعات النمو ليست كما ننتظر أن تكون، ولكن اقتصادنا صلب”.
وأضاف “علينا من الآن فصاعدا أن نقوم بواجباتنا”. وتابع “كان علينا حل مسألة الدين والعجز..ونجحنا”.
ووصف العديد من المراقبين مؤخرا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (الاقتصاد الألماني) بأنه “رجل أوروبا المريض”، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة “غير كافية”.
ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني “ديستاتيس”، يعود سبب الانكماش الاقتصادي في ألمانيا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي مسجلا أسوأ مؤشر بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأعلى نسبة انخفاض في الناتج المحلي منذ وباء كورونا عام 2020.
ويشير مكتب الإحصاء الألماني إلى أن انخفاض الناتج تأثر بضعف الطلب المحلي والخارجي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 3%، والصادرات بنسبة 1.8%.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: انفراجة تدريجية في اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات
دمشق – أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن رفع العقوبات الأميركية يشكّل "فرصة مفصلية" لاقتصاد سوريا تتطلب إدارة حكيمة، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية بدأت تشهد انفراجة تدريجية، مما من شأنه تحريك عجلة الإنتاج.
وقال الشعار، في تصريحات للجزيرة نت، إن قطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل ستستفيد مباشرة من هذه الانفراجة، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتوفير المواد والمعدات اللازمة مما ينعكس على الأسعار والإنتاج وفرص العمل، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي.
وكشف الوزير عن خطة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن:
تحديث قانون الاستثمار. تبسيط الإجراءات. تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.وأضاف أنه يجري العمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التحويلات الماليةوأشار الشعار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المصرفي الدولي للتحويلات المالية ستكون نقطة تحول بارزة، مؤكدًا أن تدفق أموال المغتربين والمستثمرين السوريين سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، وأن النتائج ستبدأ بالظهور فور تحقق هذا الإجراء.
إعلانوتوقع الوزير أن يتسارع تنفيذ الوعود التجارية والاستثمارية مع دخول رؤوس الأموال من دون قيود، مما سينعكس على المواطن السوري من خلال تحسن الوضع المعيشي، وتيسير التحويلات المالية التي كانت معقدة في السابق.
ووصف الشعار القرار الأميركي بـ"المنصف للشعب السوري"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفا من جميع الجهات، وأن وزارة الاقتصاد ستكون في صدارة من يقود عملية رسم السياسات الاقتصادية الجديدة.
وتوقع الوزير السوري تحسنًا في مستوى المعيشة وانخفاضا في معدلات البطالة، إلى جانب استعادة علاقات سوريا مع عدد من الدول.
وبشأن سعر صرف الليرة السورية، قال الشعار إن سعر صرفها مقابل العملات لا يعكس حاليًا القدرة الإنتاجية الحقيقية، لكن تدفقات الأموال الخارجية ستسهم في تعزيز قيمتها واستقرار السوق النقدي.
من هو الوزير محمد نضال الشعار؟ في 29 مارس/آذار 2025 عُيّن وزيرا للاقتصاد في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع. من مواليد مدينة حلب عام 1956. حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980. نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج تاون، أصبح أستاذًا في كلية الاقتصاد في جامعة حلب بين عامي 1996 و2001. شغل بعد ذلك عدة مناصب في قطاع الأسواق المالية والمصرفية، إذ أصبح في عام 2002 الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ورئيس الجمعية السورية الأميركية لرجال الأعمال، ومستشار في وزارة الإسكان الأميركية، وخبير في البنك الدولي. في عام 2006 حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي. رُشّح لجائزة نوبل في الاقتصاد عامي 2009 و2010.