رسائل قوية خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان البحر المتوسط تؤكد وحدة المصير ونتائج شرم الشيخ
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكدت مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل استمرار فعاليات الجلسة الافتتاحية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة واسعة من نواب دول العالم، ورئاسة مصرية للجلسة التي يحضرها المستشار حنفي جبالي ورئيسة مجلس النواب الدولي توليا إكسون.
وأوضحت «ميرنا» أن الكلمات الافتتاحية ركزت على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين ضفتي المتوسط بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة، مضيفة أن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام كانت حاضرة بقوة، خاصة ما حققته من دفع لوقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.
وأشارت المراسلة إلى مناقشة الأوضاع المتدهورة في دارفور بالسودان، والدعوة لتكاتف دولي لوقف المعاناة هناك، مسلطة الضوء على الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ 2016، مؤكدة عدم خروج أي قارب هجرة من السواحل المصرية منذ ذلك الحين، إلى جانب استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين ضيف.
الشؤون السياسية والاقتصاديةوأوضحت «ميرنا» أن الاجتماعات التحضيرية تناولت نقاشات موسعة داخل 5 لجان تشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والتعليم والثقافة وحقوق المرأة، بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ توصيات الجمعية البرلمانية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب المتوسط توليا إكسون الجلسة الافتتاحية بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو