محمد عبدالجواد يكتب: أطلال غزة مصائد الموت.. حلل يا دويري!!
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أرادوا محوها من على وجه الأرض فتحولت إلى نفق مظلم لابتلاعهم.. قصفوا البيوت على من فيها فخرج لهم من بين ركامها من يصطاد المدرعات والدبابات والآليات العسكرية كما تصطاد الصواعق الناموس والذباب اللزج فى أيام وليالى الصيف المرهقة.. دمروا البيوت عن عمد وقتلوا من فيها لإرهاب الباقين على قيد الحياة وإجبارهم على النزوح فاتخذ أبطال المقاومة من حطامها سواتر للاختباء خلفها ومباغتة الطغاة المجرمين وإسقاطهم بين قتيل وجريح وأشلاء ممزقة يجمعونها فى أكياس قبل أن يحتفظ بها رجال المقاومة للمساومة عليها فى صفقات تبادل الأسرى.
روعوا الأطفال بالقصف المجنون لإخافتهم فخرجوا من بين الأنقاض يغنون ويرقصون ويرددون بنبرة التحدى والصمود لسنا خائفين منكم وباقون فى أرضنا وأنتم ومن عاونكم من الجبناء إلى زوال.. بيوت غزة المدمرة تحولت بدون سابق إنذار إلى مصائد موت ومحرقة جديدة لجنود ومرتزقة الاحتلال.
حاولوا إرهابهم وترويعهم وظنوا أنهم منتصرون بالأباتشى والـF16 وقذائف الدبابات والفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة والمجرمة دولياً فخرج لهم من بين الأنقاض المارد الجبار ورد لهم الصاع صاعين وظهر جنودهم فى فيديوهات مسربة وهم يولولون ويبكون كما النساء، بعد أن عجزوا عن مواجهة الرجال الأبطال الذين يقبلون على الموت كما يقبلون هم على الحياة.
نيران الحقد الإسرائيلية على مبانى غزة أدت إلى تضرر 355 ألف وحدة سكنية، منها 69 ألفاً مهدمة بالكامل و290 ألفاً متضررة بجانب تدمير 138 مقراً حكومياً و145 دار عبادة، منها 3 كنائس و142 مسجداً وخروج 30 مستشفى من الخدمة وتضرر 390 مدرسة وجامعة، وتدمير 121 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 60 ألف مصاب وجريح و24 ألف شهيد، منهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة و1049 من المسنين و326 من الطواقم الطبية و115 صحفياً و115 معلماً و148 من موظفى وكالة غوث اللاجئين أونروا و148 من أفراد الدفاع المدنى، بجانب 7 آلاف مفقود و2 مليون نازح داخل القطاع.
مبانى غزة المدمرة بقسوة وبطش وجبروت وضمير ميت لم يسبق له مثيل حتى فى أكاذيب الهولوكوست التى روج لها اليهود بعد الإصرار على قصفها وتدميرها حتى باتت أطلالاً وأكواماً من الركام خرج منها ساكنوها وتحولت إلى مخابئ آمنة لأبطال المقاومة، يتم من خلالها قنص واستهداف جنود الاحتلال بكل سهولة، وأصبح أبطال المقاومة يظهرون منها لاصطياد جنود وآليات الاحتلال ويختفون فى سرعة البرق كالأشباح، وهو الأمر الذى بات مصدر قلق وحيرة للخبراء العسكريين داخل وخارج دولة الاحتلال، لأن أبطال المقاومة حولوا المعركة إلى مجرد نزهة يقومون خلالها بالثأر لشهدائهم وجرحاهم ومهجريهم ولقنوا جنود الاحتلال دروساً باهظة الثمن فى فنون القتال وحرب الشوارع والتكتيكات العسكرية.
رجال المقاومة ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والإقدام وعروا جيش الاحتلال من كل المقولات الأسطورية الزائفة التى حاولت آلة الدعاية الإعلامية الضخمة التى جندها للترويج له بأنه الجيش الذى لا يقهر، وظهر ذلك جلياً فى اللقطة التى كانت مثار حديث وسائل الإعلام السوشيال ميديا، والتى ظهر فيها مقاتل حمساوى يفجر مركبة عسكرية ويردد بثقة وصوت واضح حلل يا دويرى.. ونفس الحال فى اللقطات التى يلصق فيها المقاتلون العبوات على المدرعات والدبابات من المسافة صفر بكل ثقة وبلا خوف، رغم أن الفارق فى حجم التسليح بين الجانبين أشبه بالمسافة بين السماء والأرض.
جنود وآليات الاحتلال تحولت إلى هدف سهل المنال وصيد ثمين لرجال المقاومة، ودفعت إسرائيل ثمناً باهظاً لغبائها فى التعامل مع أهالى القطاع المنكوب بإصرارها وعنادها ورغبتها فى إزالة بيوت غزة من على الخريطة لتسهيل تحقيق هدفها الخفى، وهو الاستيلاء على حقول الغاز المواجهة لشاطئ غزة، وفى نفس الوقت جعل الأرض مسطحة على أمل البدء فى تنفيذ مشروع قناة بن جوريون حلم إسرائيل المؤجل من زمن طويل لضرب قناة السويس.
فمن بين أطلال البيوت والعمارات السكنية تخرج نيران المقاومة لتضع جنود الاحتلال ومركباتهم العسكرية فى قلب الجحيم، لأن اعتلاء المبنى والضرب من مسافة مرتفعة يجعل جنود الاحتلال هدفاً من السهل اصطياده، وتخرج نيران الغضب إليهم وكأنهم على موعد مع العذاب، فتتعالى صرخاتهم ويطلقون النار بشكل عشوائى على هدف يشبه «اللهو الخفى» لأنهم لا يرونه ولا يعلمون من أين يخرج ليطلق النار وأين يختفى.
رجال المقاومة حولوا محنتهم بتدمير بيوت أهاليهم إلى منحة وأحسنوا استخدامها لإيقاع أكبر قدر من الخسائر المؤلمة بجنود الاحتلال، وهو الأمر الذى أدى إلى انهيار معنوياتهم وبدأوا فى الانسحاب التدريجى خارج مناطق المبانى المدمرة بعد أن فهموا أنهم بحماقتهم نصبوا لأنفسهم كميناً داخل الأراضى الفلسطينية جعلهم صيداً ثميناً لرجال المقاومة فزادت خسائرهم بشكل كبير، وهو ما صب موجة من الغضب العارم على رئيس حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو ووزرائه المتعطشين للدم، فأصبحت حكومة الاحتلال بين سندان الغضب الشعبى من زيادة حجم الخسائر ومطرقة غضب أهالى الأسرى المحتجزين لدى حماس، الذين فشل نتنياهو واستخباراته وكل معاونيه فى تحديد أماكن وجودهم أو التوصل إلى أى اتفاق لتحريرهم، وبات مصير الحكومة غامضاً فى ظل الغضب الذى يحاصرها من كل اتجاه بالداخل والخارج والمحيط الإقليمى.
لقد ألقت إسرائيل على غزة ومخيمات الضفة الغربية كمية من المتفجرات ما يزيد على حجم القوة التفجيرية لقنبلتين مما ألقى على هيروشيما فى الحرب العالمية الثانية، وصلت طبقاً للكثير من التقديرات إلى أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات، حولت أكثر من نصف مبانى غزة إلى أطلال وأثر من بعد عين، لكن هذه الأطلال وأكوام الركام خرج منها من قال للعدو نحن هنا ما زلنا قادرين على المقاومة والحياة والنصر رغم قسوة المعركة وشراسة الأزمة وتخاذل العالم وتجاهل الغريب وخذلان القريب دماً ولغة وديناً لنا، ونحن من يصنع الحدث ويدير بوصلة الأحداث ويفتح صفحات كتاب التاريخ ليدون فيه الأحداث بتسلسل مدهش ويوثق جرائمكم ليورثها للأجيال القادمة من أبنائه، ليخرجوا للحياة وهم على قناعة تامة أن هذه الأرض ليس لكم عليها مكان ولا حياة.
وختاماً لقد أثبت رجال المقاومة ومن خلفهم أهل فلسطين بدعمهم ودعائهم لهم فى المساجد والصلاة من أجلهم فى الكنائس أن أرض فلسطين الأبية العصية على الهزيمة والانكسار ما زال عليها ما يستحق الحياة من أجله والدفاع عنه والاستشهاد فى سبيله، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلسطين عربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى رجال المقاومة جنود الاحتلال من بین
إقرأ أيضاً:
ماذا تملك المقاومة في غزة اليوم لردع الاحتلال؟
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، لم يتوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل انتقل إلى مرحلة مختلفة تُدار فيها المواجهة عبر أدوات متعددة، عسكرية وأمنية وإنسانية وسياسية.
ولا تتسم هذه المرحلة بصخب الحرب المفتوحة، لكنها تحمل ملامح صراع منخفض الوتيرة، يقوم على تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وإعادة توزيع السيطرة، واستخدام الضغط غير القتالي كوسيلة تأثير رئيسية.
وتُظهر المعطيات الميدانية والسياسات المعلنة للطرفين أن ما بعد وقف إطلاق النار لا يمكن توصيفه كمرحلة استقرار، بقدر ما هو إعادة تموضع مؤقتة تُدار فيها المواجهة عبر "ردع متعدد المستويات"، تتحكم فيه اعتبارات السيطرة الجغرافية، والاختراق الاستخباري، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار، وإدارة البيئة الداخلية في قطاع يعاني من دمار واسع ونزوح غير مسبوق.
يرصد هذا التقرير أبرز ملامح معادلة الردع التي تشكّلت بعد الحرب، استنادا إلى الوقائع الميدانية، والتحركات الأمنية، والبيانات السياسية والحقوقية.
اعتمدت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار سياسة أمنية تقوم على الاستجابة السريعة والمحدودة لأي تحرك تعتبره تهديدا لقواتها أو لمناطق انتشارها داخل قطاع غزة.
وشملت هذه السياسة تنفيذ عمليات استهداف متكررة ضد أهداف ومجموعات فلسطينية، زعم الاحتلال أنها كانت تحاول تنفيذ كمائن أو عمليات إطلاق نيران أو الاقتراب من مناطق عسكرية محظورة، في حين أكدت المقاومة أن جيش الاحتلال كان يتذرع بهذه الحجج لمواصلة عدوانه على المواطنين في القطاع.
وتشير البيانات العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذا السلوك يُعد جزءا من "تثبيت الهدوء بالقوة"، وهو نهج يهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من إعادة اختبار حدود الردع أو التمركز قرب المواقع التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.
إعلانوأسفرت هذه العمليات، وفق إحصاءات طبية فلسطينية، عن استشهاد مدنيين في عدة مناطق تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا متواصلا، ويعكس هذا النهج استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم وقف النار، ضمن حدود لا تُفضي إلى تفجير مواجهة شاملة من جديد.
تُعدّ مسألة منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس أحد أبرز محاور السياسة الإسرائيلية بعد الحرب، وتشير بيانات جيش الاحتلال إلى استمرار عمليات الاغتيال والاستهداف ضد عناصر تقول إسرائيل إنهم ينتمون إلى أجنحة عسكرية أو يشاركون في أنشطة ميدانية.
ووفق مصادر فلسطينية محلية، رصدت الحركة تحركات إسرائيلية تستهدف منع عناصرها من التنقل بحرية في بعض مناطق القطاع التي تشهد وجودا عسكريا، إلى جانب عمليات اغتيال ضد شخصيات ميدانية تتهمها إسرائيل بالضلوع في نشاطات عسكرية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية مستمرة لمنع الحركة من استعادة البنية العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، خصوصا شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات الميدانية.
السيطرة الجغرافية على مناطق واسعة في القطاعتُظهر الخرائط الميدانية والتحركات العسكرية أن إسرائيل فرضت وجودا عسكريا دائما أو شبه دائم على مساحة تُقدر بأكثر من نصف القطاع، تشمل مناطق شريطية واسعة تمتد من شمال غزة إلى جنوبها.
ويتجلى هذا الوجود في إقامة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة، ومنع السكان من دخول أراضٍ زراعية أو تجارية قرب خطوط السيطرة، وفرض "خطوط صفراء" تُعد مناطق حظر تنقل.
وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن هذه السيطرة حالت دون عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأدت إلى تعطيل النشاط الزراعي والصناعي في مساحات واسعة.
وتتعامل إسرائيل مع هذه المناطق باعتبارها "جيوبا أمنية" تهدف إلى منع اقتراب الفصائل المسلحة، وإعاقة أي محاولات لإقامة بنى تحتية عسكرية جديدة.
الاعتماد على العملاء والمجموعات المسلحةتشير مصادر فلسطينية وشهادات ميدانية إلى وجود نشاط لشبكات تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية داخل القطاع، بعضها مرتبط بعملاء تم تجنيدهم سابقا، وبعضها ينشط ضمن مجموعات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الفصائل.
وتتمثل الأدوار الموثقة لهذه الشبكات في تمرير معلومات أمنية، ومراقبة تحركات على الأرض، وخلق بيئات مضطربة لا تسمح للفصائل بتنظيم صفوفها، ودعم عمليات الاغتيال عبر تحديد المواقع.
وتُعد هذه الشبكات امتدادا لسياسة إسرائيل طويلة الأمد التي تعتمد على جمع معلومات بشرية لتعزيز قدرتها على إدارة العمليات الميدانية دون الحاجة إلى تدخل عسكري واسع.
القيود الإنسانية كأداة ضغطتواصل إسرائيل فرض قيود على إدخال بعض أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الخيام ومواد البناء والمستلزمات الطبية الخاصة، وفق آليات تنسيق تخضع للفحص الأمني. وقد أدى هذا التقييد إلى تعثر وصول الخدمات الأساسية لعشرات آلاف النازحين.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن المناطق الوسطى و"المواصي" في خان يونس تشهد اكتظاظا شديدا بسبب النزوح المتكرر وعدم توفر مساكن بديلة. ويأتي هذا في ظل استمرار تعرض بعض المناطق للقصف المتقطع أو التوغل المحدود.
إعلانولا تُقدم إسرائيل هذه السياسة باعتبارها أداة عقاب، بل تبررها باعتبارات "المخاطر الأمنية"، لكن نتائجها الميدانية تُظهر تأثيرها المباشر على الأوضاع الإنسانية، خصوصا في ما يتعلق بالإيواء والرعاية الصحية وتوفر الغذاء.
View this post on Instagram الإعمار المشروطتشير بيانات اقتصادية وميدانية إلى أن إسرائيل تسمح يوميا بدخول نحو 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، في حين أن الحاجة الفعلية، وفق الخطط الإنسانية واللوجستية، تتطلب دخول نحو 600 شاحنة يوميا.
وتحمل الشاحنات المسموح لها غالبية المواد الغذائية والدوائية والتجارية، في حين يُقيّد إدخال مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمولدات، تحت وصف "مواد مزدوجة الاستخدام"، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويرتبط السماح بإدخال هذه المواد بعدة ملفات سياسية وأمنية، أبرزها: قضية الأسرى الإسرائيليين، تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم استخدام الموارد في تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس.
وقد أظهر الواقع الميداني أن هذا التقييد أدى إلى تأخر عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، إذ لا تزال آلاف المباني المدمرة دون ترميم، مع استمرار الأعطال في شبكات المياه والكهرباء، مما أثر على حياة عشرات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
كما أدى نقص المواد الأساسية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتأخير استعادة بعض القطاعات الإنتاجية والزراعية المتضررة.
ويشكل الإعمار المشروط جزءا من إستراتيجية الردع متعددة المستويات التي تتبعها إسرائيل، حيث يجمع هذا الإجراء بين الضغط الإنساني والضغوط الأمنية والسياسية، ليكون وسيلة لفرض قواعد الاشتباك الجديدة بعد وقف إطلاق النار، من دون العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.
الخطاب الديمغرافي وتشجيع الهجرة
برز في الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية خطاب يدعو إلى "تسهيل خروج سكان من غزة" أو "فتح الباب أمام خيار الهجرة الطوعية"، ويستند هذا الخطاب إلى تصوير الوضع الإنساني في القطاع على أنه بيئة غير قابلة للاستمرار، تتسم بالدمار الواسع، ونقص الخدمات الأساسية، والأوضاع المعيشية الصعبة.
توثق تقارير فلسطينية هذا الخطاب باعتباره جزءا من إستراتيجية ضغط طويلة الأمد، تهدف إلى التأثير على البنية السكانية في غزة، وتقليص القدرة التنظيمية والسياسية لحركة حماس من خلال تقليل عدد السكان القادرين على البقاء في القطاع أو المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ويُنظر إلى هذا النهج على أنه امتداد للأدوات غير العسكرية في سياسة الردع الإسرائيلية، إذ يعمل على خلق بيئة اجتماعية ضاغطة تجعل البقاء في القطاع أكثر صعوبة، بما يضع السكان أمام خيار الهجرة أو التكيف مع الظروف القاسية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والسياسي في المجتمع المحلي.
في هذا السياق، يُعد الخطاب الديمغرافي أداة ردع مجتمعي، تستهدف ليس فقط البيئة العسكرية أو التنظيمية لحركة حماس، بل أيضا التركيبة السكانية كعنصر قوة أو ضعف محتمل في إدارة الصراع طويل الأمد.
اعتمدت الحركة على قنوات سياسية مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عبر الوسطاء، بهدف تحسين شروط وقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، ومعالجة ملفات الأسرى، وتخفيف القيود المفروضة على المدنيين.
وكثفت الحركة اتصالاتها مع الأطراف للضغط على إسرائيل، في محاولة لتخفيف أثر الضغوط الأمنية والاقتصادية على سكان القطاع.
ضبط الأمن الداخلي وملاحقة العملاءنفذت الحركة سلسلة من العمليات الأمنية ضد الأشخاص الذين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل، وأعلنت عن إحباط محاولات اختراق أمني. كما أعادت تفعيل وحدات أمنية محلية في بعض المناطق بهدف مواجهة الفوضى التي خلّفتها الحرب.
إعلانوتشير معطيات محلية إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص عدد الحوادث المرتبطة بالسرقة أو الاعتداءات، رغم أن الوضع الأمني ما يزال هشا بفعل النزوح الواسع والتدمير الكبير.
إدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشيةاتخذت الحركة إجراءات تهدف إلى الحد من انفلات الأسعار وضبط الأسواق، عبر مراقبة حركة التجارة وتسهيل وصول البضائع. ووفق بيانات تجارية محلية، انخفضت أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك التي دخلت عبر المعابر في دفعات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعٍ لتخفيف الضغوط الإنسانية التي يستخدمها الاحتلال كأداة تأثير على الحاضنة الاجتماعية للحركة.
إبراز تداعيات الحرب إعلاميا
استثمرت حركة حماس بشكل مكثف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز الواقع الإنساني بعد الحرب، مركزة على توثيق الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمرافق الحيوية، وعرض شهادات النازحين والمتضررين من مناطق متعددة في قطاع غزة.
كما قامت بنشر تقارير مفصلة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بما في ذلك نقص المياه والكهرباء والمواد الأساسية، وتوسيع دائرة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الإنسانية بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتسليط الضوء على الأزمة.
وتتضمن إستراتيجية الحركة الإعلامية أيضا إبراز الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية، بما في ذلك الحصارات المؤقتة وعمليات التوغل والاغتيالات، مما يعكس محاولة ربط المعاناة الإنسانية بالسياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
وقد أسهم هذا النشاط في إبقاء قضية غزة في صدارة النقاشات العالمية، وتحريك أجندة المنظمات الدولية والإعلام الدولي، كما ساعد على تعزيز موقع الحركة السياسي والدبلوماسي من خلال التأكيد على مسؤولية إسرائيل عن استمرار التدهور الإنساني.
ويظهر من التحليل أن هذا النشاط الإعلامي جزء من إستراتيجية حماس متعددة المستويات، تهدف إلى الضغط السياسي، تعزيز ردعها الرمزي، والحفاظ على قاعدة دعم محلية وإقليمية دون الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة في هذه المرحلة.
إعادة التعافي التنظيميتشير مصادر فلسطينية إلى جهود تبذلها الحركة لإعادة ترتيب البنية التنظيمية بعد استشهاد أو اعتقال عدد من كوادرها، واستهداف العديد من مقارها وأنفاقها. ورغم نجاحها في إعادة تفعيل بعض قدراتها اللوجستية فإن المعلومات المتاحة لا تؤكد استعادة قدرات عسكرية ذات وزن حتى الآن.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال بسبب استمرار الرقابة الإسرائيلية والوجود العسكري في مناطق واسعة من غزة وإغلاق المعابر.
ويظهر من هذه المعطيات أن عملية إعادة التعافي التنظيمي لحماس مرحلة تدريجية وطويلة الأمد، تعتمد على المتغيرات في المشهد الفلسطيني والإسرائيلي والدولي.
التنسيق مع محور المقاومةتواصل حركة حماس تنسيقها مع محور المقاومة على المستويين العسكري والسياسي، ويشمل هذا التنسيق إيران، حزب الله اللبناني، وأنصار الله في اليمن.
وتركز الحركة من خلال هذه القنوات على رفع مستوى الاستعداد والتحرك المشترك في حال نشوب مواجهات مستقبلية مع إسرائيل، بما يتيح لها تعزيز الردع الإستراتيجي خارج حدود قطاع غزة، وتوسيع دائرة الضغط على إسرائيل من خلال البيئة الإقليمية.
في الوقت نفسه، تعمل حماس على تحريك الجغرافيا الفلسطينية الأخرى، خصوصا الضفة الغربية، بهدف تخفيف الضغط عن غزة واستعادة الزخم التنظيمي والسياسي.
تكشف الوقائع التي تلت وقف إطلاق النار أن قطاع غزة يعيش مرحلة "ردع متعدد المستويات"، إذ تعتمد إسرائيل على السيطرة الميدانية ومنع التعافي العسكري والضغط الإنساني والاختراق الأمني، في حين تحاول حماس تعزيز وجودها السياسي والأمني، وتحسين البيئة المعيشية، والاستثمار في شبكة العلاقات الإقليمية.
ولا تُظهر المعطيات الحالية مؤشرات على نهاية الصراع، بل تعكس انتقاله إلى شكل مختلف يعتمد على ضبط التوتر، وتقليل الخسائر، وإدارة النفوذ، بدل المواجهة الشاملة. وتبقى معادلة الردع بين الطرفين مرشحة للتغيير وفق أي تطور ميداني أو سياسي، في ظل غياب اتفاق يضمن استقرارا طويل الأمد.