استراتيجية تطوير البورصة: ضوابط لقيد وتداول «الأوراق».. وتفعيل الأسواق الجديدة

تعول الدولة على البورصة المصرية كأداة للتمويل والاستثمار فى عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية، ويسعى مجلس إدارة البورصة إلى تطوير سوق المال من خلال استراتيجية للتطوير خلال الفترة المقبلة، والتى شملت 7 محاور ونحو 60 بنداً تفصيلياً تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وحدد مجلس إدارة البورصة استراتيجيته للتطوير من خلال خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع، بدءاً بالرؤية الاستراتيجية للدولة مروراً بالتعرف على التحديات التى تواجه جميع أطراف منظومة سوق المال ثم الحوار البناء معهم مع استشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة.

قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة ارتفعت إلى 1.72 تريليون جنيه وبنسبة 16٫9٪ من الناتج المحلي

وشهد عام 2023 طفرات كبيرة وأرقاماً تاريخية غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقى أو قيم المؤشرات الرئيسية، وأيضاً أعداد المستثمرين الجدد المسجلين فى البورصة، حيث حقق المؤشر الرئيسى لسوق المال (EGX30) ارتفاعاً قدره 70.53% خلال عام 2023، فى حين حقق مؤشر (EGX70) ارتفاعاً قدره 95.3%، كما ارتفعت قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة لتصل إلى 1.72 تريليون جنيه مصرى بنسبة ارتفاع قدرها 78.9% وبما يمثل نحو 16.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما ارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة، بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات، لتصل إلى 618 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 121%، كما شهد عام 2023 إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة، وقد بلغت قيمة التنفيذات 2.55 تريليون جنيه مصرى، فى حين بلغ إجمالى قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات حكومية) 2.68 تريليون جنيه.

وقالت هبة الصيرفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إجمالى قيمة التنفيذات ارتفع على مستوى البورصة ككل، متضمناً أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات، ليصل إلى 3.42 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 215%، كما ارتفعت كمية التنفيذات لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية بنسبة ارتفاع 60%، كما ارتفع عدد العمليات بنسبة 91% ليصل إلى نحو 21 مليون عملية.

تعزيز العلاقات الدولية.. وتشجيع شركات الحكومة والقطاع الخاص على الطرح

وأوضحت «الصيرفى» أن خطة مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز بنود الاستراتيجية تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضاً تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلاً عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.

وحسب تقرير رسمى لخطة التطوير، تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد، وأيضاً استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الاستراتيجية تطويراً شاملاً لنظم العمل فى السوق حالياً، بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوى.

كما تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزاً لجانب العرض، عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى وثيقة ملكية الدولة، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى.

ومن بين أبرز بنود الاستراتيجية تطوير الإطار العام للعمل بالسوق، وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، بالإضافة إلى تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية، وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلاً عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.

 

 

المصدر: الوطن