وزير سعودي: العالم يحتاج السعودية قوية والناتج المحلي الغير النفطي نما حتى نسبة 65% (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العالم يحتاجون السعودية قوية"، كاشفا كم بات يشكل النفط في اقتصاد المملكة بعدما كان يمثل نسبة 70%.
ففي جلسة خاصة عن المسار المستقبلي في السعودية بمنتدى "دافوس"، أوصح محمد الجدعان قائلا: "العالم يحتاجون السعودية قوية..وإن لم نكن أقوياء لن نساعد المنطقة بالشكل المطلوب، التوقعات رغم الصدمات التي رآها العالم خلال السنوات الماضية هي إيجابية لأننا نصل إلى ذلك من موقع قوة.
وأضاف الجدعان: "من الجانب المالي، استخدمنا السبع سنوات السابقة حتى نحسن الطريقة التي ندير بها المالية العامة بكفاءة أكبر وبعجز أقل في الميزانية، وبالوقت ذاته نركز على ما ننفقه، وأن ننوع الاقتصاد".
وتابع وزير المالية: "الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي هو محل تركيزنا، إذا ما نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي النفطي، انخفض من 70% إلى 35%، لأن الناتج المحلي الغير النفطي نما حتى 65%".
وأردف: "لقد أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يومياً خلال العام الماضي، وخفضنا السعر بنسبة 17%، وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة"، كما أن القطاع الخاص خلق الكثير من الوظائف خلال الـ 7 سنوات الماضية ووفر ما يزيد على 800 ألف وظيفة للرجال والنساء خلال عام 2023، مشيراً إلى أن مشاركة النساء تنعش الاقتصاد وتقدر بـ36% وهو أكثر مما استهدفته رؤية 2030".
فيديو | "بكفاءة أكثر وعجز أقل في الميزانية"..
وزير المالية محمد الجدعان: أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام الماضي 2023 وخفضنا السعر بنسبة 17% وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة
#المملكة_في_دافوس
#الإخبارية pic.twitter.com/Yd1wdGftfS
المصدر: "الإخبارية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية النفط والغاز تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات
تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، بالعمل علي تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات.
يشار إلى أن مشروع القانون نص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالاضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية و تخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي .
وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب.
وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:" قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والاعباء ".
ولفت الوزير إلي أن مع اصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الايرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع .