إبراهيم عشماوي يوضح حجم أرصدة السلع الاستراتيجية لدى الدولة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة لديها أرصدة من السلع لفترات، مشيرا إلى أن هناك مخزونا من القمح يتعدى الأربعة أشهر والزيوت ما يتعدي الخمسة أشهر والسكر ما يتعدي الثلاثة أشهر.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك فائض من الأرز يصل إلى الأربعة أشهر، واللحوم يتعدي الستة أشهر، والدواجن لما يتعدي العام، موضحا أن مصر من الدول التي لديها كفاءة فى الإحتفاظ بمخزون آمن يصل إلى ستة أشهر.
وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مصر مصنفة من الدول التي لديها تصنيف متميز فى الاحتفاظ بأرصدة وهناك سلاسل إمداد لهذه السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم عشماوي التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية السلع مخزون إبراهیم عشماوی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.