أمزازي يعود بجرافات الهدم إلى شمال أكادير لمحاربة البناء العشوائي (صور)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عادت جرافات الهدم مجددا إلى شمال أكادير، بعد أشهر من مغادرتها المنطقة، إثر هدم السلطات عشرات البنايات المشيدة بشكل غير قانوني، بكل من أورير وتمراغت إبان شهر غشت من السنة الماضية.
وحسب مصادر، فقد أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تعليماته للسلطات المحلية للدائرة الأطلسية بجماعة إمسوان لتنفيذ عملية موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني.
الحملة عرفت إزالة وهدم مجموعة من البنايات والمقاهي والمآوي العشوائية، وتطهير الملك العمومي الخاص للدولة من كل الشوائب والمظاهر المشينة.
وشملت عملية الهدم في اليوم الأول، ما يقارب 80 بناية على أن تستمر العملية إلى غاية تحقيق الهدف بما يضمن تنمية المنطقة وتشجيع الاستثمار.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير البناء العشوائي سوس ماسة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.