برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول عزوف المواطنين عن تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين، إن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري النواب مجلس النواب وزارة العدل وزير العدل زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الوضع في قطاع غزة، جاءت بمثابة وثيقة سياسية تعكس الموقف المصري الأصيل والثابت، ورسالة واضحة لكل من يحاول التشكيك أو التلاعب بثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي جدد في كلمته التأكيد على الرفض القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا عميقًا تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القاهرة تتحرك من منطلق المسؤولية والشرف وليس وفق حسابات مصالح ضيقة أو مزايدات سياسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف المصري، كما عبّرت عنه كلمة الرئيس، لا يصدر عن رد فعل آنٍ، بل هو نتاج عقيدة سياسية وأخلاقية راسخة، تقوم على مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة، مع استمرار مصر في فتح معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني دون انقطاع، رغم كل التحديات.
وأضاف النائب احمد محسن، أن الرئيس لم يكتف بإدانة العدوان، بل طالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يعكس الجهد العملي الذي تبذله الدولة المصرية على الأرض بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي.