قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الموازى يمثل معادلة حقيقة فى الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب العمل على سرعة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق هذا الأمر بجدية.

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بداية الدمج تتحقق من خلال تغيير رؤية وثقافة القائمين على الاقتصاد الموازى بأن الدمج لا يعني سوى تحصيل الضرائب فقط، ومن ثم يجب عقد حوار مجتمعى لبحث أسباب عزوف البعض عن فكرة الدمج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، على أن يكون هناك جلسات متخصصة فى الحوار الوطنى على سبيل المثال لبحث الأمر بالتفصيل.

وتابع أمين سر اللجنة:" الأمر يتعلق بشريحة كبيرة من الاقتصاد القومى مهدرة بشكل كبير، ولهذا يجب على القائمين على الأمر عقد جلسات موسعة مع أصحاب المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى والاستماع لرؤيتهم ووجهه نظرهم ومقترحاتهم بشأن عملية الدمج فى الاقتصاد القومى، وأسباب العزوف والخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه الأزمة بشكل جاد وجذرى، مؤكدا أن الحديث فى الغرف المغلقة عن حل الأزمة دون الاستماع بشكل موسع لأصحاب الأمر والقائمين عليه لن يحل المشكلة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ان الحكومة سبق وأعلنت عن حزمة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز ولكن دون جدوى، وهذا يؤكد وجود خلل فى التطبيق أو أن هناك متطلبات أخرى غير حزمة التيسيرات التى أعلنتها الحكومة، ولهذا يجب عقد جلسات حوارية موسعة مع القائمين على القطاع غير الرسمى لدمجها وهو ما يحقق المنفعة للطرفين أصحاب المشروعات والاقتصاد القومي بشكل عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي فى الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

 الكهرباء – الشبكة الذكية والحل المتكامل

16 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

الكهرباء – الشبكة الذكية والحل المتكامل ( ملخص )

إنه مشروع الحل المتكامل (Integrated Solution ) إنه مشروع الشبكة الذكية (Smart Grid ) الذي بتنا نخشى عليه شعبيًا، لأن جوقة الفاسدين نجحوا عملياً في تشويه سمعة الفريق الذي يعمل بقوّة عليه. لهذا، نكتب هنا من أجل المكاشفة، وتحفيز أبناء شعبنا لأجل الضغط نحو إنجاز هذا المشروع، حصراً وليس غيره ولا بديلًا عنه، لأنه يمثل حلاً معاصراً لمشكلة متفاقمة، وبصرف النظر عمّن يكون على رأس وزارة الكهرباء. الحل المتكامل الذي يحمل جدولًا زمنياً للتنفيذ لواحد من أخطر الملفات المتعلقة بمستقبل الشعب العراقي.
شبكة الكهرباء الذكية هي عملية توظيف للتكنولوجيا الرقمية لتزويد المستهلكين بالكهرباء عبر الاتصال الرقمي من خلال نظام يسمح للرصد والتحليل والتحكم والاتصال لتحسين الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة و السيطرة على المفقودات الفنية والادارية (سرقة الطاقة الكهربائية) وخفض التكلفة وتحقيق أقصى قدر من الشفافية والموثوقية في سلسلة إمدادات الطاقة , و هي تقدم حلولا ذكية للتغلب على نقاط الضعف في الشبكة الكهربائية التقليدية باستخدام العدادات الذكية (Smart Meter) , و هي شكل موسع للتكنولوجيا التناظرية التي تساعد في التحكم في استخدام الأجهزة من خلال استخدام الاتصال ثنائي الاتجاه (Two Way Communication) و بسبب توفر الإنترنت في معظم المنازل الأمر الذي يجعل من الشبكة الذكية أكثر موثوقية من الناحية العملية حيث تنقل أجهزة الشبكة الذكية المعلومات بطريقة تمكّن المستخدمين العاديين والمشغلين والأجهزة الآلية من الاستجابة بسرعة للتغيرات التي تحدث اثناء اشتغال الشبكة الذكية, مما يسمح بإمكانية إدارة الطاقة وتقدير الاستهلاك وادارة التكلفة المرتبطة بها سواء كانت لمنزل معين او لمؤسسة معينة لكي يتم ضبط الاستهلاك مع القدرات التوليدية المتاحة ولأن تزويد المستهلكين بمعلومات حول الاستهلاك ألآني المتاح وأسعار الطاقة وتغيرها مع ازياد الطلب او نقصانه فهو يساعد خدمات إدارة الطاقة في الشبكة الذكية على تقليل الاستهلاك خلال أوقات التكلفة العالية في أوقات ذروة الطلب على الكهرباء والتي تتجسد في ثلاثة اشهر تمتد من 15 حزيران الى 15 ايلول .
كذلك يمكن للشبكة الذكية ( Smart grid ) ان تُستخدم تقنيات الاتصالات كالعداد الذكي والهاتف الذكي و التي تعمل على تقنية (4G) أو أنظمة المراقبة التي تسمى سكادا ( Supervisory Control And Data Acquisition ) وغيرها الكثير من الاساليب التقنية لجمع المعلومات من نقاط استهلاك و توليد و نقل الطاقة الكهربائية ومن ثم تعديل عمل الشبكة بناء على هذه المعلومات , ولذلك فأن المعلومات التي يمكن جمعها مثل أنماط استهلاك الكهرباء لدى المستهلك (منازل، معامل…الخ) وأنماط التوليد لمحطات الطاقة سوف تساعد في امكانية اضافة انواع من الطاقة المتجددة مثل وحدات الطاقة الشمسية المنزلية التي اوصيت بها حلا واعدا لأنها لا تحتاج الى شبكة نقل او توزيع على عكس حقول الطاقة الشمسية التي تعمل بطريقة ال ( On Grid ) , وان هذه المعلومات المهمة عن أداء الشبكة تمكننا من إدارة الشبكة من خلال أتمتة كاملة لعملية تحسين كفاءة و موثوقية وديمومة توليد ونقل و توزيع الكهرباء ضمن حل متكامل ( Integrated Solution ) .

أخلاقياً وأمانةً، أقول؛ إن ما نتحدث به هو ليس اختراعا جديدا فقد شجعت العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم على استخدام الشبكات الذكية نتيجة توفر قدرة عالية في التحكم بشكل دقيق و التكيف مع حالات الطوارئ والإعطاب التي تقع في شبكات توليد ونقل و وتوزيع الطاقة , لكن استخدام عبارة ( التحدي ) في وصف هذا المشروع انما يتجسد في تجاوز المصاعب التي وضعت ضده بحسن نية او بدونها , ألأمر الذي دعاني ان اصف المشروع بالعمل الشجاع لأنه يعني منع هدر اكثر من ( 6B$ستة مليارات دولار سنويا على ألأقل ) , ولذلك فإن نجاحه يعني قصّة نجاحٍ بحاجة الى دعمٍ شعبي وتضامن كي تكتمل.
إن مشروع الشبكة الذكية، هو نتاج عملٍ ميداني أمتد لعامين في أقل تقدير، ولأنني غير مصرّح بذكر أسماء من عمل في الفريق، لذا أتحدث بصفة شخصية عن المشروع، لا لغرض الاستعراض، إنما لتحمّل مسؤولية واعية وكاملة عن نجاحه. لقد واجه هذا المشروع كمّاً هائلاً من المعرقلات والحجج الإدارية الواهية المستندة الى بيروقراطية متجذرة في إدارة الدولة رغم تأكيد جهات استشارية محترمة من ان ما قمنا به مطابق لأفضل المواصفات العالمية المطبقة في دول متقدمة مثل ( المانيا , انكلترا , سنغافورا , اليابان …. الخ ) , وبعيدا عن الخوض في الجوانب التقنية التي قد تبدوا غير مفهومة للمواطن البسيط اجد من الواجب ان نبسط الموضوع على القارئ من خلال توضيح المواصفات والمنافع والوظائف التي تتميز بها الشبكة الذكية وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- الحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء و أن توزيع الكهرباء المدعوم بالشبكة الذكية يجب ان يستهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 20% الى 30% .
2- تحقيق نظام كامل يشمل حماية الشبكة وصيانتها من خلال نظام ( Geographic Information System – GIS )
3- ضمان تزويد المشتركين من خلال الشبكة الذكية بالكهرباء ب 24 ساعة .
4- يتم تغطية جميع المشتركين في جميع ارجاء العراق في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات .
5- تتميز المنظومة بالسيطرة على الحمل والطلب .
6- تتميز المنظومة بالعدالة في توزيع الكهرباء بين المشتركين .
7- تكون المنظومة قادرة فنيا على كشف التجاوزات و سرقة الكهرباء لحظيا ( Online ) .
8- يكون الاتصال مع العدادات الذكية بشكل لحظي (Online).
9- تتميز المنظومة بنظام مسبق الدفع (Prepaid) و نظام الدفع الاجل (Post Paid ) وامكانية تحويلها من نظام الى آخر عن بعد دون تغيير العدادات .
10- تتوفر في المنظومة خاصية تغيير التعرفة حسب الوضع المستقبلي وبشكل سهل وعن بعد دون تغيير العدادات
11- تتميز المنظومة بحل مشكلة الاختناقات اينما و متى تحصل .
12- تتميز المنظومة بإمكانية حل مشكلة توازن الشبكة واكتشاف الأعطال عن بعد .
13- يتضمن تحديث شبكة التوزيع من نفس واردات الجباية من خلال تحويلها من شبكات هوائية الى ارضية بتكنولوجيا أكثر تقدما وهو يختلف عن مشروع الخدمة والجباية السابق بشكل جذري .

14- منع التلاعب بمليارات الدولارات سنويا في قطاع التوزيع و يعني تقليص اكثر من نصف مليار دولار سنويا تدفع لشراء الطاقة من المستثمرين .

15- منع احتكار الشركات الكبرى في فرض سطوتها علينا تحت ضغط الحاجة وتهديد السلم ألأهلي والحد من قبول معداتهم دون نقاش حول الأسعار او المواصفات و مدى ملائمتها لأجوائنا أو وقودنا المتوفر ..

وأخيراً أقول في تلخيص لجميع مذكراتي ومطالعاتي الرسمية:

(إن مشروع الشبكة الذكية، هو أفضل مشروع سوف يشهده العراق لو تم تنفيذه بحسب ما خططنا له منذ أن نصبت الأشغال العسكرية البريطانية أوّل مولد للكهرباء عام 1917. وكان موقعه في السراي قرب بناية القشلة بهدف توفير الانارة للسراي والقشلة والمستشفى المركزي البريطاني في باب المعظم).

في 2019 , كانت الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية 27% ( بيانات البنك الدولي ) بينما كان نمو الأحمال بحدود 7 الى 10 % سنويا , اي بدأنا نتغلب بفارق بين 17 الى 20% .
و جهزنا لسنة 2020 بالضبط محطات بقدرة 2920 ميكاواط ، افتتحت في بداية 2021 .

بينما كان حلم تحقيق الحل المتكامل ( Integrated solution) في مشروع الشبكة الذكية ان يبدأ في ديسمبر 2020 بالتوقيع مع مجموعة من الشركات العالمية ، اوقفه تحالف الغباء والفساد و أهدر كل الجهود المبذولة حينها .
كان يفترض ان تنتهي أزمة الكهرباء إلى الأبد في نهاية 2022 ( اي كهرباء 24 ساعة ) ضمن جدول تقدم عمل واضح و دقيق .
الانحدار الحالي سوف يتطور الى انهيار خطير في الصيف القادم ان لم تتخذ خطوات حقيقية ضمن خطة معلومة النتائج من قبل إدارة محترفة للقطاع و ضمن جداول زمنية واضحة و دقيقة .
اما الاستمرار دون رؤية ( Vision) فلا ينتج سوى الخراب والهدر , و ان القرارات ( الثورية ) تفاقم من الأزمة بدلا عن حلها .

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين طواف الوداع والإفاضة وهل يجوز الدمج بينهما أو التأخير؟
  • "لا يعرف أحد ماذا يفعل هناك".. مدفيديف يصف قمة سويسرا بـ"الزريبة"
  •  الكهرباء – الشبكة الذكية والحل المتكامل
  • الكرملين: دول الغرب لم تتفاعل بشكل بناء مع مقترحات بوتين بشأن تسوية أزمة أوكرانيا
  • استشهاد 28 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
  • تعاسة الموظفين.. أحدث تهديدات الاقتصاد العالمي!
  • ليلة عيد الأضحى…تراكم الأزبال بشوارع طنجة تزكم الأنوف وتسائل القائمين على الشأن العام
  • مراجعات.. الابتلاء
  • د. يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
  • متحدث قوات أمن الحج: نتحقق من سلامة تصاريح الحجاج بشكل يضمن سلامة التوافد