معارض أهلا رمضان 2024.. موعد إقامته وأسعار السلع ونسبة الخصم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
معارض أهلا رمضان 2024.. يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان 2024، هذا ما يجعل السؤال يتكرر عن موعد معارض أهلا رمضان 2024.
معارض أهلا رمضان 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد معارض أهلا رمضان 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد معارض أهلا رمضان 2024يبدأ معرض أهلا رمضان، يوم 15 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 15 مارس 2024 المقبل، بناءً على ما قررته وزارة التموين.
أماكن معارض أهلا رمضان 2024
من جانبه أكد وزير التموين، خلال لقاءه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لـ معارض أهلا رمضان 2024، على أنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.
ولفت «المصليحي» إلى إن الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة لمعارض أهلا رمضان بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.
أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024وأما عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024، فجاءت على النحو التالي:
- سعر السكر بـ 27 جنيها.
- سعر الأرز من 20 لـ 22 جنيها.
- سعر الزيت يتراوح ما بين 40 لـ 42 جنيها.
- سعر كيس المكرونة وزن كيلو 20 جنيه.
- علبة الجبنة وزن كيلو 56 جنيها.
اقرأ أيضاًالتموين: 65 شادرًا لمعارض أهلا رمضان في 13 محافظة بالوجه القبلي
بأسعار مُخفضة.. موعد إقامة معارض أهلا رمضان 2024 بأمر وزير التموين
معارض أهلا رمضان 2024.. موعد الانطلاق وأماكن التواجد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أماكن معارض أهلا رمضان 2024 أماكن معرض أهلا رمضان 2024 أهلا رمضان أهلا رمضان 2024 المجمعات الاستهلاكية اماكن معارض أهلا رمضان انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 اهلا رمضان 2024 معارض أهلا رمضان 2024 معرض أهلا رمضان وزير التموين معارض أهلا رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
الضرائب تدشن أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت /..
دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.
وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .
وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.
وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .
من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”
وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.
وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.