جهاز المنافسة يُثبت مخالفة شركتي بترول في سوق توزيع مادة البيتومين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة.
و تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتين تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تستخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وأكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق التي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.
وفى هذا السياق أكد الجهاز، على تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على جميع الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة سيادته وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصري الحكومة المصرية الشركات العاملة السوق المصري الحياد التنافسي المحاليل الممارسات الاحتكارية المنافسة المنتجات البترولية جهاز حمایة المنافسة من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار يعلن دعمه للمظاهرات السلمية ويُندد باستخدام القوة ضد المدنيين
عبّر جهاز دعم الاستقرار، في بيان رسمي، عن تضامنه الكامل مع الشعب الليبي وحقه المشروع في التعبير السلمي عن مطالبه وطموحاته نحو التغيير، مؤكدًا وقوفه التام إلى جانب المتظاهرين وداعمًا لمطالبهم المشروعة.
وأشاد الجهاز بكل من انحاز إلى صوت الشعب واختار الوقوف مع إرادة الجماهير، في الوقت الذي ندد فيه بشدة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك إطلاق النار الحي، ما تسبب في وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
كما دعا الجهاز كلاً من النائب العام، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، محذرًا من خطورة استمرار النهج القمعي ضد الحراك الشعبي.
وفي الوقت ذاته، استنكر جهاز دعم الاستقرار وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين تهدف إلى إثارة الفوضى والانحراف بالتظاهرات عن مسارها السلمي، محذرًا من استغلال مطالب الشعب لتأجيج العنف.
وختم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن أي حكومة تستخدم العنف لقمع الشعب بدلاً من حمايته، تفقد شرعيتها وتتحول إلى أداة استبدادية لا تمثل إرادة الليبيين.