لفتيت يحث على تشجيع الشركات الوطنية للنقل الحضري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى اعتماد الأفضلية الوطنية في طلبات العروض الخاصة بالنقل الحضري داخل المدن، وذلك بمنح الصفقات للشركات الوطنية، عوض الشركات الأجنبية التي أصبحت تستحوذ على جل صفقات النقل الحضري بالمدن الكبرى.
وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تحث على إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض والتصنيع المحلي للحافلات، كلما أمكن ذلك، من أجل العمل على تطوير منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات وترامواي وغيرهما.
وذكر الوزير بأن المغرب انخرط، منذ سنة 2008، في عملية عصرنة وتحديث قطاع النقل الحضري، من خلال إنجاز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات والنقل الحضري، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية وحماية حقوق المهنيين
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انخراط وزارته في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بما يضمن حقوق جميع المتدخلين في القطاع.
وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم هذا النوع الجديد من خدمات النقل، مشدداً على أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون، مع ضمان العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، والتي فرضت واقعاً جديداً يتطلب تأطيراً قانونياً يحفظ التوازن بين مستعملي التطبيقات الذكية والمهنيين التقليديين، وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل حول النشاط غير المنظم لتطبيقات النقل، والذي أثار احتجاجات في صفوف المهنيين، مطالبين بإخضاع هذه الخدمات للقانون وتكافؤ الفرص.
ويُرتقب أن تسفر المشاورات الحكومية الجارية عن إجراءات تنظيمية جديدة تضمن إدماج هذه التطبيقات ضمن منظومة النقل الحضري بشكل قانوني، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإنصاف.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى