أخنوش: قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أخنوش قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة، أخبارنا المغربية ـــ الرباط nbsp;أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تجعل من موضوع .،بحسب ما نشر أخبارنا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخنوش: قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية عابرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أخنوش: قضية المرأة ليست ترفا فكريا ولا ورقة سياسية...

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، وإنما قضية في صلب اهتماماتها، مشيرا إلى أن ذلك ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية.

وقال خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي تمحورت حول موضوع "تمكين المرأة ورهانات التنمية"، إن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.

وذكر أخنوش، بمبادرة الحكومة في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشدد أنه يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وتمت ترجمة هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، بحسب رئيس الحكومة، عبر عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 - 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.

ووأضح كيف أن تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.

المصدر: صحافة العرب