اتحاد مستأجري مصر: ما يحدث بملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تحدث شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن أزمة ومشكلة الإيجار القديم، مشددًا على أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم، وهم فئة من المجتمع قاموا بتأجير وحدات تجارية وسكنية وفق قانون دولة ثابت ولم يكن قانون استثنائي، قائلًا: "المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".
وأضاف “الجعار”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما، مشددًا على أن ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها.
وأوضح أنه ليس هناك توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط.
وأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، موضحًا أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن من بين المقترحات التي تم طرحها لحل مشكلة الإيجار القديم هو رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ومن ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.
وأوضح أنه تم تقديم مقترح ايضًا فيما يخص الوحدات التجارية من الإيجار القديم، قائلًا: "قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشددًا على أنه بعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة وقيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مستأجري العقارات المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026