مصدر: مسودة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء قيد المراجعة قبل إقرارها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أوشك على التطبيق قريبًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، إذ أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وصلت إلى لجنة مختصة من وزارة العدل للمراجعة والتأكّد من مطابقتها للقانون الجديد، مبينًا أنَّه بعد الانتهاء منها سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق قانون التصالح وفتح باب تلقي طلبات التصالح وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد يحل مشكلات متنوعة ويقدم تسهيلات للمواطنين ويعالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ويتيح الفرصة لكل مخالفات البناء بالتقدم للتصالح، وأيضًا كل الحالات التي تمّ رفض تقنين وضعها بتقديم تظلم مرة أخرى وفق ضوابط القانون.
مدة قانون التصالحوأشار إلى أنَّ قانون التصالح الجديد استثنائي، إذ أنَّ مدته 3 سنوات فقط لإنهاء مخالفات البناء، لافتًا إلى أنَّ القانون يحل مشكلة اللجان الفنية وينهي أزمة طلبات التصالح التي تمّ تقديمها ولم يبت فيها حتى الآن، كما يتيح الفرصة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل إقرار القانون داخل الحيز العمراني بالتصالح وتقنين الوضع.
وأوضح أنَّ الحكومة عازمة على إنهاء المخالفات والقضاء على العشوائيات نهائيًا واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعمران في المدن والأحياء ومنع التعديات على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنَّ طلبات التصالح القديمة ستكون بنفس أسعار جدية التصالح القديمة دون أي زيادة تيسيرًا على المواطنين، كما توجد مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء على أقساط أو تخفيضات في حالات السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى الرقعة الزراعية اللائحة التنفيذية حل مشكلات رئيس الجمهورية قانون التصالح مجلس الوزراء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه