الميناء العراقي المجهول في السعودية.. 3 أسباب تمنع افتتاحه - عاجل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير النفطي صلاح الموسوي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، وجود ثلاثة أسباب تمنع فتح ملف الميناء العراقي المجهول في السعودية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث باب المندب لن تؤثر على تدفق النفط العراقي الخام للاسواق العالمية لان 90% منه يذهب الى جنوب وشرق اسيا، وما تبقى اغلبه يذهب باتجاهات بعيدة نوعا ما عن باب المندب باتجاه قناة السويس، لكن اذا ما حصل اي اضطراب في مضيق هرمز ستكون كارثة على تسويق النفط بشكل عام".
وأضاف الموسوي، ان "العراق يملك ميناء نفطي ضخم على البحر الاحمر بطاقة تصل الى مليون و600 الف برميل استولت عليه السعودية في عقد التسعينات من القرن الماضي ولم تتخذ الحكومات العراقية بعد 2003 اي اجراء رغم تاكيدات خبراء بان بغداد يمكنها فرض 100 مليار دولار على الأقل، كتعويضات على الرياض في المحاكم الدولية لكن لاتوجد ارادة سياسية وهواجس تدفع المسؤولين للاسف للتغاضي عن اي خطوات رغم انها تمثل حقوق الشعب العراقي".
وتابع، ان "محكمة باريس فرضت على انقرة تعويضات تصل الى مليار و400 مليون لصالح بغداد على استغلال الخط النفط العراقي للفترة من 2014-2018 وهناك غرامة اخرى متوقعة اخرى تصل الى 14 مليار دولار لذات الأسباب"، لافتا الى ان "تركيا تناور حاليا من اجل دفع بغداد للتنازل عن اي تعويضات بل تحاول الضغط للحصول على تعويضات بسبب توقف تصدير النفط عبر اراضيها في صورة تعكس كيفية تعامل انقرة مع العراق".
وأشار الموسوي، الى "ضرورة تنويع نوافذ تصدير النفط العراقي واستغلال مالديه من فرص ومنها اعادة احياء خط باتجاه سوريا والذي لن يتاثر باي اي ازمات مستقبلية سواء ي باب المندب او هرمز او غيرها ".
ويقع ميناء المعجز على البحر الاحمر جنوب ميناء ينبع السعودي خلال الثمانينات انشئ باتفاق عراقي سعودي بمد انبوب بطاقة تبلغ ١.٦ مليون برميل يوميا لنقل النفط من حقول البصرة الجنوبية نحو ميناء المعجز العراقي الذي يقع جنوب ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر. تم انشاء الميناء التصديري باتفاق مع السعودية، وبأموال عراقية، وفق إتفاقية تنص على انه "ليس من حق الرياض التصرف دون العودة لبغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".
وافتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت باتمام المشروع وباشر عملية التصدير عام ١٩٨٨ وبطاقة كاملة عام ١٩٩٠ وكان الهدف من انشاءه هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي توقف الميناء عن العمل اثر اندلاع حرب الكويت والعقوبات التي فرضت على العراق حيث ادى ذلك الى توقف الضخ من خلاله في السنة نفسها التي بدأ يعمل بكامل طاقته الانتاجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي