أستاذ علاقات دولية: ثقة المجتمع الدولي بمصر كشفت زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الزيارات والاتصالات مع مصر من مختلف دول العالم، تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، وتدحض الأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي الواضحة في هذا الملف، لافتا إلى أنّ المجتمع الدولي رمى بثقل القضية الفلسطينية على عاتق الدولة المصرية.
مصر هي اللاعب الرئيسي بالقضية الفلسطينيةوأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر هي اللاعب الرئيسي بالقضية الفلسطينية على جميع المحاور سواء السياسي أو الإنساني، لافتا إلى نجاح مصر بامتياز في هذه المحاور لأن إسرائيل دائما كانت تمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن الدولة المصرية أظهرت للمجتمع الدولي أنّ المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح دخلت إلى قطاع غزة.
وأوضح أنّ الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، وتحركت في هذا الاتجاه لإدخال المساعدات لشمال غزة الذي كان يرفض الاحتلال دخول المساعدات إليه وأيضا إلى وسط وجنوب القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية غزة فلسطين مصر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: 60% من سكان كاليفورنيا صوتوا لكامالا هاريس ضد ترامب بالانتخابات الأخيرة
قال الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إن الأحداث الجارية في ولاية كاليفورنيا بدأت يوم الجمعة الماضي بعد قرار الرئيس ترامب نشر قوات الحرس الوطني في الولاية دون الرجوع إلى حاكمها.
وأشار البقيعي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1965 التي يتم فيها نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.
وأضاف أن ولاية كاليفورنيا لها وضع خاص كون حاكمها ديمقراطيا، وهي تعد معقلا رئيسيا للديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، حيث صوت حوالي 60% من سكانها لكامالا هاريس ضد ترامب.
وأوضح أن الوضع يتفاقم الان في يومه الخامس، مشيرا إلى ما وصفه باستغلال الرئيس ترامب لسلطاته الفيدرالية بموجب قانون يعود لعام 1807، والذي يسمح بتدخل الحرس الوطني.
وأشار البقيعي إلى أن ولاية كاليفورنيا تضم ما يقرب من 11 مليون مهاجر، نصفهم تقريبا من المكسيك نظرا لقربها الجغرافي، ومعظمهم مهاجرون غير شرعيين، مؤكدا أن هذا الإجراء كان متوقعا أن يقابل برد فعل عنيف، لأنه يمثل تجاوزا لسلطات الرئيس من ناحية، وعدم تنسيق أو ترتيب مع حاكم الولاية من ناحية أخرى.