بلدية القضارف تشرع في تنفيذ قرارات الوالي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القضارف: ادم مهدي
ترأس الأستاذ عباس إدريس المدير التنفيذي لبلدية القضارف الاجتماع المشترك بين لجنة الأمن والإدارات العامة بالبلدية
حيث ناقش الإجتماع جملة من القضايا والهموم المشتركة وأمن الاجتماع علي الإسراع في تكوين لجان التسيير بالاحياء بعد قرار حل لجان التغيير والخدمات من قبل الوالي ووجه الإجتماع مدراء الوحدات الإدارية بإكمال تشكيل لجان التسيير في غضون 48 ساعة فقط.
كما تطرق الإجتماع الي مستوى التنفيذ والإلتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بإغلاق الأسواق وإقامة الارتكازات الامنية علي مستوى الأحياء ومدى الإستفادة من المستنفرين والمقاومة الشعبية المسلحة في تأمين البلدية بالتنسيق مع الاجهزة النظامية الأخرى.
واستمع الإجتماع الي تقرير حول مراكز ايواء النازحين بالبلدية وأكد الإجتماع علي حل وتذليل كافة المشاكل التي تواجه النازحين في البلدية كما وجه بضرورة ضبط الحركة والتواجد داخل هذه المراكز واستتباب الأمن داخلها.
الي ذلك وجه المدير التنفيذي ورئيس لجنة الأمن الأستاذ عباس إدريس وجه الوحدات الإدارية بأحكام التنسيق بين أجهزة الوحدات المختلفة لتنفيذ كافة قرارات وموجهات لجنة أمن البلدية وقرارات السيد الوالي التي تعني البلدية وجدد عباس قدرة الاجهزة المختصة بالبلدية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط اي محاولات لإحداث الفوضي او اي خلل من شأنه اثارة المجتمع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف تبدأ تنفيذ في قرارات
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع المتضررون من الحريق يوجّهون رسالة استعطاف إلى الوالي لتنفيذ وعود التعويض والإدماج
مراكش – مملكة بريس
وجّه عدد من تجار سوق الربيع المتضررين من الحريق الذي شبّ بالسوق في وقت سابق، رسالة استعطافية إلى والي جهة مراكش آسفي، يناشدونه فيها بالتدخل العاجل لتنفيذ الوعود الرسمية التي قُطعت لهم بعد الكارثة، وفي مقدمتها التعويض عن الأضرار التي لحقت بمحلاتهم، وإدماجهم في المركب التجاري الجديد بناءً على دفتر التحملات والقرعة.
وأكد التجار في رسالتهم، التي تم وضعها اليوم الإثنين 30/06/2025 بمقر الولاية، أن الحريق الذي طال سوق الربيع أتى على ممتلكاتهم بالكامل، وتسبب لهم في خسائر مادية جسيمة، دون أن يتلقوا إلى حد الآن أي دعم فعلي، رغم التزام الولاية سابقًا بمواكبتهم وتعويضهم.
وأشاروا إلى أن الوالي كان قد وعدهم، بعد الحريق مباشرة، بأنه سيتم تعويضهم وإنصافهم ضمن مشروع إعادة الهيكلة، خاصة بعد التصديق على دفتر التحملات (كناش التحملات)، مؤكدين أنهم خضعوا للإجراءات القانونية المتعلقة بالقرعة، ويملكون الأحقية في الاستفادة من المحلات داخل المركب التجاري الجديد.
وقال أحد التجار المتضررين:”نحن لا نملك اليوم لا مصدر دخل مادي ولا مورد معنوي. الحريق قضى على كل شيء، وقد كنا من الأوائل الذين شملتهم الكارثة. اليوم نوجّه رسالتنا للسيد الوالي من أجل التدخل وتنفيذ الوعود التي التزم بها، لأننا نعيش في وضع مأساوي.”
واختتم البيان الاستعطافي بنداء واضح ومباشر إلى السيد والي الجهة، من أجل التدخل الشخصي لحل هذا الملف، وتفعيل التعويض الموعود، وتمكين التجار من العودة إلى نشاطهم المهني في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال