بلدية القضارف تشرع في تنفيذ قرارات الوالي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القضارف: ادم مهدي
ترأس الأستاذ عباس إدريس المدير التنفيذي لبلدية القضارف الاجتماع المشترك بين لجنة الأمن والإدارات العامة بالبلدية
حيث ناقش الإجتماع جملة من القضايا والهموم المشتركة وأمن الاجتماع علي الإسراع في تكوين لجان التسيير بالاحياء بعد قرار حل لجان التغيير والخدمات من قبل الوالي ووجه الإجتماع مدراء الوحدات الإدارية بإكمال تشكيل لجان التسيير في غضون 48 ساعة فقط.
كما تطرق الإجتماع الي مستوى التنفيذ والإلتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بإغلاق الأسواق وإقامة الارتكازات الامنية علي مستوى الأحياء ومدى الإستفادة من المستنفرين والمقاومة الشعبية المسلحة في تأمين البلدية بالتنسيق مع الاجهزة النظامية الأخرى.
واستمع الإجتماع الي تقرير حول مراكز ايواء النازحين بالبلدية وأكد الإجتماع علي حل وتذليل كافة المشاكل التي تواجه النازحين في البلدية كما وجه بضرورة ضبط الحركة والتواجد داخل هذه المراكز واستتباب الأمن داخلها.
الي ذلك وجه المدير التنفيذي ورئيس لجنة الأمن الأستاذ عباس إدريس وجه الوحدات الإدارية بأحكام التنسيق بين أجهزة الوحدات المختلفة لتنفيذ كافة قرارات وموجهات لجنة أمن البلدية وقرارات السيد الوالي التي تعني البلدية وجدد عباس قدرة الاجهزة المختصة بالبلدية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط اي محاولات لإحداث الفوضي او اي خلل من شأنه اثارة المجتمع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف تبدأ تنفيذ في قرارات
إقرأ أيضاً:
لجان المرتزقة الرقميين من التضليل إلى صناعة الفوضى
في زوايا المشهد الرقمي، حيث تتقاطع الحقيقة مع التزييف، وحق النقد مع الفوضى، نشأت ظاهرة الحروب الجديدة التي تتجاوز الأسلحة التقليدية، تقودها جيوش من "المرتزقة الرقميين". لا يحملون سلاحًا ولا يرفعون راية، لكنهم أكثر فتكًا من طلقات الرصاص. أدواتهم: الكلمة المسمومة، والمعلومة المضلّلة، والصورة المبتورة من سياقها. مهمتهم: زعزعة المجتمعات، وتشويه الشخصيات العامة، وإعادة تشكيل الوعي الجمعي تحت لافتات خادعة من قبيل "النقد" و"الحرية" و"الحق في التعبير" أو الدفاع عن قضية من قضايا الأمة.
ورغم أن النقد جزء أساسي من ديناميكية المجتمع، فإن ما يُمارس في كثير من هذه الحملات لا يمتّ للنقد بصلة. بل هو أقرب ما يكون إلى الاغتيال المعنوي المنظم، حيث تُستهدف شخصيات الصحفيين والمحللين والسياسيين بتهم مفبركة، وسيناريوهات معدّة مسبقًا لتدمير صورتهم أمام الرأي العام، وتشويه دورهم في دعم مؤسسات الدولة وتحصين الوعي الوطني.
المرتزقة الرقميون ليسوا مستخدمين عاديين. إنهم أفراد أو مجموعات، يعملون ضمن شبكات منظمة تحت إمرة من يتقنون فنون التضليل والتلاعب بالمعطيات. بعضهم مدفوع الثمن صراحة، والبعض الآخر يعمل بدوافع أيديولوجية أو كراهية مؤسسات الدولة. لكن القاسم المشترك بينهم جميعًا: محاولة هدم ما تبنيه الدولة من ثقة داخلية.
يتحرك هؤلاء وفق خطط مدروسة تُبنى على مراحل تبدأ بالتشكيك، ثم التشويه، وتنتهي بالإسقاط الكامل. تبدأ الحملة بإثارة الشكوك بأسلوب يبدو بريئًا، تليه موجة من المنشورات المضللة التي تعتمد على اقتطاع تصريحات أو إعادة تدوير صور قديمة، وتقديمها بسياقات مزيفة. وبعد تمهيد الرأي العام بهذه الجرعات المتتالية، تبدأ المرحلة الحاسمة: هجوم مركّز ومكرر، يطرح نفس الاتهامات عبر حسابات متعددة، بعضها وهمي وبعضها يُدار من قبل أشخاص حقيقيين مدفوعي الأجر أو مخدوعين بالمحتوى.
يرتكز سلوك المرتزقة الرقميين على سلاح السردية المضادة. لا تعنيهم الحقيقة بقدر ما تعنيهم الكيفية التي تُروى بها القصة. تُبث معلومات مُجتزَأة أو مشوهة تدريجيًا، بدايةً بمنشورات توحي بـ"القلق"، ثم تُضخّم لتصبح "قضية رأي عام". هنا، تُستخدم أدوات مثل الترندات والهاشتاجات والهجوم الجماعي المنسّق، فيتم إيهام المتلقي بأن الغضب الشعبي حقيقي، وأن الرواية المضللة هي الحقيقة المطلقة.
الأخطر من ذلك، أن هذه الحملات لا تقف عند حد الانتقاد أو المعارضة، بل تتوغل إلى الحياة الخاصة، وتستهدف النوايا والسلوك الشخصي والعلاقات العائلية. فالهدف ليس مجرد إسكات الصوت، بل اغتيال السمعة وعزل المستهدف عن مجتمعه.
الصحفي الذي ينقل المعلومة بمهنية، والمحلل الذي يشرح الأبعاد السياسية أو الأمنية، والسياسي الذي يدعو للثقة في مؤسسات الدولة، جميعهم في مرمى نيران تلك اللجان، لا لخطأ ارتكبوه، بل لرفضهم الانخراط في آلة التجييش الممنهجة.
يملك هؤلاء أدوات متطورة أخطرها الفبركة الرقمية، التي تتيح إنتاج روايات زائفة بمساعدة برامج تُمكّن من تزوير تغريدات أو صور أو محادثات تبدو حقيقية تمامًا. كذلك يُستخدم أسلوب "السياق المضلل"، حيث يُقتبس تصريح دون خلفيته، لتُفهم الرسالة على غير حقيقتها.
المعضلة الأكبر أن بعض رواد وسائل التواصل، بدافع حسن النية، يعيدون نشر هذه المنشورات بقصد التفنيد أو التعليق، مما يمنحها انتشارًا أكبر ومصداقية مزيفة. فمجرد التفاعل معها يسهم في رفع معدل ظهورها على المنصات، ما يجعل التفنيد، أحيانًا، أداة غير مقصودة لنشر التضليل.
وتسهم خوارزميات المنصات الرقمية في تفاقم المشكلة، حيث تمنح الأولوية للمحتوى المثير للجدل والغضب، بصرف النظر عن دقته. وبهذا، يجد المرتزقة بيئة خصبة لفرض رواياتهم وتوسيع تأثيرهم.
ويخطئ بعض المقربين من المرتزقة الرقميين حين يضيفونهم لقوائم الأصدقاء، أو يعلقون على منشوراتهم الاجتماعية، أو يقدمون لهم التهاني والتعازي. فذلك يمنحهم شرعية مجتمعية تعزز من تأثيرهم وتخدم أهدافهم، ولو عن غير قصد.
غالبًا ما تكشف منشورات هؤلاء المرتزقة اعتمادهم على شبكات ومواقع تابعة لتنظيمات متطرفة أو تمويل مشبوه، ما يسهل التمييز بينهم وبين من يطرح رأيًا حقيقيًا.
أولى خطوات المواجهة هي رفع الوعي العام بالتمييز بين النقد الصادق والتشويه المتعمد.فالدفاع عن الوطن لا يعني تكميم الأفواه، بل حماية المجتمع من الهدم النفسي والمعنوي.
ثانيًا، يجب أن تضطلع المؤسسات الإعلامية بدور توعوي، يشرح أساليب التضليل الرقمي ويفضح أدواته، لأن المعركة باتت في الوعي، لا على الأرض فقط.
ثالثًا، على الشخصيات العامة التحصن قانونيًا وإعلاميًا. فالصمت أمام هذه الحملات قد يُفسر ضعفًا أو إقرارًا بالرواية الكاذبة، ما يجعل اللجوء للقانون خطوة ضرورية للردع وكشف الأكاذيب.
وأخيرًا، علينا أن ندرك أنه في ظل تشابك الحقيقة المبتورة بالصوت المرتفع، يبقى التحدي الأكبر هو التمسك بالعقلانية والنزاهة وسط ضجيج الفوضى. والوعي بأن الاغتيال المعنوي لا يُسكت فردًا فقط، بل يُحاول قتل قيم بأكملها: الصدق، الثقة، والانتماء. من هنا، فإن مقاومة المرتزقة الرقميين ليست مسؤولية الصحفي أو السياسي وحده، بل مسؤولية مجتمع بأكمله.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل