لقاء في ذمار يناقش آلية تصحيح أوضاع الأعيان الوقفية لدى الإدارة المحلية ومكتب الأشغال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم مع اللجنة المشتركة المكلفة من رئاسة الجمهورية والهيئة العامة للأوقاف ووزارتي الإدارة المحلية والأشغال آلية تصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الإدارة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة.
وأستعرض اللقاء، أوضاع الأعيان الوقفية التي تحت يد الإدارة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة والمديريات من أراضي وعقارات وآلية تصحيح أوضاعها تنفيذا لموجهات قائد الثورة وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 56 لسنة 1444هـ بتشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع الأعيان الوقفية لدى الجهات الرسمية.
وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية وفاء المؤسسات الحكومية بالتزاماتها تجاه الأعيان الوقفية التي لديها وبحسب إمكانات ووضع كل جهة.. مؤكدا حرص السلطة المحلية على تسهيل مهام اللجنة ومكتب هيئة الأوقاف في تصحيح أوضاع أراضي الوقف لدى مكتب الأشغال والإدارة المحلية.
ولفت إلى دور السلطة المحلية في دعم جهود مكتب هيئة الأوقاف في الحفاظ على أراضي وأموال الوقف.. مشددا على ضرورة مراعاة الأراضي التي أصبحت ضمن المخططات العامة والخاصة بالمرافق العامة والحدائق.
فيما أشار مدير عام كبار المنتفعين بالهيئة عضو اللجنة محمد الحوثي ومدير عام الاستثمار عضو اللجنة عمار السواري ومدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة القاضي عبد الله الجرموزي إلى أهمية هذه الخطوة في تصحيح أوضاع الأعيان الوقفية لضمان الاستفادة منها بالشكل الشرعي الصحيح كون الوقف لما أوقف له.
وأكدوا حرص الهيئة على تنسيق الجهود مع السلطة المحلية في إنجاح عملية تصحيح أوضاع أراضي الوقف والعمل بملاحظات قيادة المحافظة الخاصة بذلك.
حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة صادق المصري وعضو محلي المحافظة عبد الحكيم وهبي ومدير مكتب الأشغال يحيى الشامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار الإدارة المحلیة مکتب الأشغال تصحیح أوضاع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الصحة لمناقشة خطة عمل اللجنة بشأن أوضاع الكوادر الطبية
تمنح لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا