سلطنة عمان والهند تبحثان تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في القطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية.
سلط المنتدى الذي شهد حضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية، الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية (عمان 2040) بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
جاء ملتقى الاستثمار العماني الهندي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة.
يضع النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان والهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة القطاع الخاص العماني والهندي، أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة خاصة، وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
يوفر الملتقى المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولا إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان والهند.
ركز الملتقى على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين عمان والهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمان والهند سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان: الحوار سبيل معالجة التحديات .. وتفاؤل حيال تسوية عادلة في غزة
طهران"العُمانية".وكالات: أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار باعتباره أداة أساسية لمعالجة التحديات، منوّهًا إلى التزام سلطنة عُمان بهذا المسار الضروري مهما كانت صعوبته حتى مع أولئك الذين قد تكون هناك اختلافات شديدة معهم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في افتتاح أعمال منتدى طهران الرابع للحوار، والذي أقيم برعاية فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحضور عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وصناع القرار والمفكرين من مختلف دول المنطقة والعالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
وأكد معالي السيد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها سلطنة عُمان للعلاقات الثنائية القائمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدًا في الوقت نفسه بالمرونة والدقة والصراحة التي يُضفيها نظيره الإيراني على إسهامات بلاده في الحوارات الإقليمية والدولية.
وركز معاليه بشكل خاص على القضية الفلسطينية، واصفًا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف وإبادة جماعية بأنه مأساة عالمية ما كان ينبغي لها أن تحدث، وكان يمكن منعها لو تم اغتنام فرص الحوار في إشارة إلى رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الانخراط في حوار موضوعي مع الجانب الفلسطيني فضلاً عن فشل المجتمع الدولي في ممارسة التأثير الفاعل.
وأعرب معاليه عن تفاؤله حيال المؤشرات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس تحولًا نحو نهج أكثر واقعية ومرونة بشأن من يمكن اعتباره شريكًا في الحوار.
ورأى معاليه أن هذا التطور، وإن جاء في لحظة تشهد تصعيدًا عسكريًّا ومعاناة إنسانية هائلة، يُشير إلى رغبة متجددة لإجراء حوار حقيقي، حتى وإن كانت تل أبيب لا تزال تحاول تفادي ذلك عبر التصعيد على جبهات متعددة.
وشدد معاليه على أن الحوار ليس خيارًا سهلًا، لكنه الطريق الوحيد الممكن لتحقيق تسوية عادلة، مستشهدًا بما وصفه بـ ”الدرس الفظيع” الذي تجسده مأساة غزة عندما تغيب الشجاعة في الحديث إلى الآخر.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في طهران في استقطاب المزيد من الأصوات المؤمنة بالحوار، وتعزيز قناعة المجتمع الدولي بأنّ الحلول لا تُبنى بالقوة بل بالتفاهم والانفتاح.
وناقش المنتدى في نسخته الحالية دور الدول الإقليمية في النظام العالمي المتغير، مستعرضًا أبرز التحديات المشتركة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التعاون متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات الدولية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم بمعالي الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران.
وبحث الوزيران عددًا من الأفكار والمقترحات المتصلة بالمحادثات الإيرانية الأمريكية الرامية إلى التوصّل لاتفاق يفي باهتمامات ومشاغل الطرفين بشكل عادل وعملي وملزم ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.
من جانب آخر تم عقد لقاء مشترك بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية في إطار الوساطة العُمانية.
ورحب كل من معالي السّيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني بالمبادرة القطرية بعقد هذا اللقاء البنّاء والتشاور حول سُبل دعم وتعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر في سبيل التوصّل إلى تفاهمات تفضي لتحقيق الاتفاق المنشود بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يُسهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعربت إيران اليوم عن استعدادها "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس امكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام منتدى طهران الرابع للحوار، إنّ "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين".
ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة الى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
ونصّ الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الاتفاق أصبح بحكم اللاغي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية.من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأمريكي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتدرس القوى الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق العام 2015، ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من الاتفاق، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر 2025.وقال عراقجي اليوم "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإنّ إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أواخر أبريل، أنّ الدول الأوروبية لن تتردّد "للحظة" في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.
وفي مقال نُشر الأسبوع الماضي على موقع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حذر وزير الخارجية الإيراني الأوروبيين من "استراتيجية المواجهة".وأجرت إيران الجمعة في تركيا مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي، تطرقت خلالها الى المفاوضات الجارية مع واشنطن.
وتهدف المحادثات الأميركية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن للقوى الغربية عدم تطوير إيران سلاحا ذريا، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وتنفي طهران على الدوام سعيها الى تطوير أسلحة نووية، مؤكدة سلمية برنامجها.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث