الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خلال لقائه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي توليها الدولة اهتمامها وتحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم من كافة مؤسسات الدولة؛ تستلزم تضافر مقدمي الخدمة من جميع القطاعات، مثمنا الدور المحوري للمنشآت الصحية التابعة لجامعة الأزهر في خدمة المرضى.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، بمشيخة الأزهر، لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للتقدم للحصول على اعتماد "جهار" وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس ادارة.
واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية دور الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، كونها البوابة الرئيسية التي ينبغي على كافة المنشآت الصحية العبور من خلالها قبل السماح لها بالانضمام الي النظام الصحي الجديد، وذلك لضمان تحقيق أعلي معايير الجودة بالنظام الجديد.
وأوضح د. أحمد طه أن الهيئة قامت بإصدار ٧ حزم من المعايير حصلت جميعها علي الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للفرق الطبية بمستشفيات ومنشآت الأزهر لضمان جاهزيتها، مشيدا بالاهتمام الذي يوليه فضيلة الإمام وقيادات الجامعة لتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً مع وجود خدمات متميزة على رأسها مركز الجاما نايف بدمياط والذي يعد أحد ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية تقدم خدمات طبية عالية التخصص للمرضى الذين يعانون من أورام بالمخ لا تسمح حالتهم الصحية بالتدخلات الجراحية المفتوحة.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه يجب أن نسخر جهودنا لما فيه مصلحة المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية، وأنه من الضروري أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لإحداث فارق إيجابي على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.
كما شدد فضيلته على ضرورة الاستماع لتعليقات المواطنين، باعتبارهم المتعاملين والمستفيدين في المقام الأول من الخدمات والمشروعات الطبية، للوقوف على مدى جديتها وصلاحيتها، ودراسة هذه التعليقات بشكل دوري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مناسبتها لتوقعات المرضى، وبما يضمن استمرارية نجاح هذه المشروعات في المستقبل.
وأوضح د. محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي مليون مواطن سنوياً، وتجرى ما يقرب من 100 ألف عملية جراحية خلال العام، كما أنها تساهم في كل المبادرات الرئاسية منها: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها، بجانب إنشاء وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي والتي تم افتتاحها مؤخرا.
يذكر أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم 5 مستشفيات جامعية، 3 منها بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، بالإضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، والتي تتبع ٦ كليات للطب، ومركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والرقابة الصحیة جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.