تراجع إيرادات تويتر من الإعلانات بمقدار النصف منذ استحواذ إيلون ماسك عليها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
واشنطن- (د ب أ)- تراجعت إيرادات منصة التواصل الاجتماعي تويتر بنحو النصف ،منذ استحواذ المليادير الأمريكي إيلون ماسك عليها مقابل حوالي 44 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واعترف ماسك بأن مبيعات الإعلانات خلال حزيران/يونيو الماضي لم تحقق الزيادة المتوقعة، لكنه أعرب عن تفاؤله بالمبيعات في تموز/يوليو الحالي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
لا محتوى دون ترخيص ولا مؤثر دون عقد.. تحديث ضوابط إعلانات الأغذية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة تحديث ”دليل ضوابط وإجراءات الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة"، عبر منصة ”استطلاع"، وذلك في إطار جهودها لتحديد وتوضيح متطلبات وآلية الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة قبل نشر الإعلانات والدعايات المرتبطة بالمنتجات التي تخضع لاختصاصها التنظيمي.
ويهدف التحديث المقترح إلى تعزيز الشفافية والامتثال في سوق الإعلانات الغذائية، وضمان أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك دقيقة وموثوقة، إلى جانب تقنين مشاركة الأفراد والمؤسسات في المحتوى الترويجي، خاصة في ظل توسع الإعلانات عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.متطلبات إلزامية لإعلانات المنتجات
أخبار متعلقة لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط48 ساعة تحدد مصير خريجي الثانوية.. و”قبول": التأكيد النهائي شرط لحجز المقعدأوضحت الهيئة أن الجهة المعلنة ملزمة بإظهار رقم الترخيص ورمز الاستجابة السريعة "QR code" بشكل واضح على الإعلان دون أي إضافات أو زيادات نصية. كما يشترط أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في الإعلان، مع إمكانية تضمين لغات أخرى شريطة مطابقتها للنص العربي دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.ترخيص خاص للمؤثرين على مواقع التواصل
فيما يخص الإعلانات التي ينفذها أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، شددت الهيئة على ضرورة حصول المعلن الفرد على ترخيص ”موثوق" من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى توقيع عقد مكتوب مع الجهة المنتجة أو الطرف الثالث، يتضمن معلومات تفصيلية عن محتوى المادة، وتوقيت النشر، ومدة العقد، ومنصة العرض المتفق عليها. وتُعد هذه البنود من الوثائق الإلزامية التي يجب إرفاقها عند تقديم طلب الموافقة على الإعلان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المنتجات الغذائية (متداولة)تنظيم دور شركات الدعاية والطرف الثالث
عند تقديم طلب الإعلان عبر طرف ثالث نيابة عن الشركة المنتجة، يُشترط تقديم تفويض رسمي مصادق عليه من الغرفة التجارية. وإذا كانت الجهة المتقدمة شركة دعاية وإعلان، فيجب أن تكون مرخصة من وزارة الإعلام أو الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وأتاحت الهيئة إمكانية تجديد الموافقة على الإعلان لمدة تصل إلى خمس سنوات، سواء للمنتجات الغذائية أو لمبيدات الصحة العامة، على أن يتم تسديد المقابل المالي مقدمًا لكامل المدة.
آلية الترخيص وإجراءات النشر
أشارت ”الغذاء والدواء" إلى ضرورة وجود حساب في النظام الإلكتروني الموحد "غد" وتسجيل المنتجات فيه قبل التقدم بطلب ترخيص الدعاية والإعلان، موضحة أن عملية التقديم تتم عبر المنصة الموحدة لخدمات الهيئة.
ويتعين على الجهة المعلنة دراسة المادة الدعائية والتأكد من توافقها مع اللوائح والأنظمة المعتمدة، ثم تعبئة النماذج المطلوبة والإقرار بعدم المخالفة، يليها تسديد المقابل المالي.
ويجب بعد صدور الترخيص الضغط على خيار ”تأكيد نشر الإعلان" داخل النظام الإلكتروني، فيما بيّنت الهيئة أن الإعلان الواحد لمنتج واحد بأحجام مختلفة يُسدد له رسمًا واحدًا فقط، بشرط رفع ملف يشمل الأحجام المختلفة.مبيدات الصحة العامة.. شروط إضافية وآليات اعتراض
خصص التحديث فصلاً مفصلًا لإجراءات ترخيص الدعاية لمبيدات الصحة العامة، حيث يُحدد المقابل المالي ب250 ريالًا لكل منتج يحمل رقم تسجيل، لمدة سنة واحدة، باستثناء الحالات التي يُراد فيها الإعلان عن منتج واحد باختلاف أحجامه.
وأوضحت الهيئة أن في حال عدم اكتمال الطلب، تتحمل المنشأة مسؤولية استكمال التعديلات خلال 90 يومًا من تاريخ الإشعار، وإلا يُعتبر الطلب ملغيًا.
وفي حال رفض الطلب، يحق للمنشأة الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، وتقديم استئناف عند رفض الاعتراض، على أن يُعد قرار الهيئة النهائي في حال رفض الاستئناف.
بيّنت الهيئة أنها تحتفظ بحق تعليق الإعلان الموافق عليه إذا ظهرت استفسارات حول محتواه، ويتعين على المنشأة الرد عليها لتفعيل الترخيص مجددًا. كما يُمكن تجديد الموافقة للمبيدات منتهية الصلاحية لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تسديد الرسوم المطلوبة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات