7 أوراق مطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين.. منها الكشف الطبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية.
الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامينوحدد اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين 2024، والتي جاءت كالتالي:
1 ـ طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـ صورة كارنيه 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان، من النادي النهري.
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024، من النادي النهري،.
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.
ونوهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى أن سحب ملفات الترشح يكون بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين 2024 نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين المحامين انتخابات نقابة المحامین اللجنة المشرفة
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.