إقامة محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات.. مدبولي يلتقى رئيس شركة سكاتك النرويجية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لبحث عدد من المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر .
وكان مجلس الوزراء شهد على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين.
وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يناقش تحصين الاقتصاد المصري من آثار التصعيد الإقليمي مع اللجنة الاستشارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وكيفية التحوط ضد تداعيات التصعيد الجيوسياسي المتسارع، خصوصًا ما تشهده بعض دول الجوار من توترات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الإقليمي والداخلي.
???? الحكومة تُقيّم تأثيرات التصعيد وتُفعّل لجنة أزمةمدبولي أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستماع لكافة الآراء العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن الحكومة تُتابع الأحداث أولًا بأول، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة أزمة، بالتوازي مع عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف وتقييم التأثيرات المحتملة.
???? المخزون الاستراتيجي من السلع آمن.. وتنسيق مع البنوكوأضاف رئيس الوزراء أن المخزون من السلع الغذائية والضرورية آمن ومطمئن، وهناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، حفاظًا على استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات.
???? اللجنة: نحتاج تعزيز أمن الطاقة ومراقبة الأسواقمن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة توصيات للتعامل مع الوضع الراهن، شملت:
تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرهامراقبة دقيقة للأسواق المحليةمكافحة التضخم الخفيالحفاظ على استقرار سعر الصرفحماية إيرادات قناة السويسضمان استمرارية الموازنة العامةكما شدد الأعضاء على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وصيانة المحطات، مع الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
???? دعوة للإسراع بالإصلاحات لجذب الاستثماراتأكدت اللجنة أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، لضمان مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى التسريع بإجراءات الإصلاحات الهيكلية، ودعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة باتجاه الأسواق الإفريقية والخليجية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات.