عاجل- مدبولي يتابع خطة ترشيد الكهرباء وتشغيل الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على مواكبة التطور العالمي في مجال الطاقة، من خلال تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الخلايا الشمسية، إلى جانب تفعيل خطط الترشيد بالمباني الحكومية، من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الضغط على الشبكة القومية.
وزير الكهرباء: إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك وتكثيف الوعي المجتمعيمن جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحًا أن:
الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تطبيق إجراءات شاملة في جميع المنشآت الحكومية.
من بين الإجراءات: الفصل التام للتيار بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة من نوع “ليد”.
التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك أصبحت ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية، وليست مؤشرًا على نقص الإمكانيات.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، تُعد محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لمضاعفة الإنتاج من مصادر نظيفة.
تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل وربطها بالشبكة
وخلال الاجتماع، قدم اللواء أحمد فهمي عرضًا تفصيليًا حول مشروع خلايا الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنه:
تم تشغيل المنظومة بالكامل في كافة المباني الحكومية داخل الحي الحكومي.
تم ربط النظام بالشبكة الكهربائية القومية، ما يعزز استقرار الخدمة ويقلل الضغط على المصادر التقليدية.
تتم صيانة وتنظيف الخلايا الشمسية مرتين شهريًا من خلال تحالف التشغيل والصيانة، لضمان كفاءة التشغيل ورفع الإنتاجية.
الحكومة تؤكد: الترشيد ضرورة وطنية وركيزة للاستدامةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تطبيق نهج الاستدامة في تشغيل المرافق العامة، مشددًا على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر على الحلول الفنية فقط، بل يمتد ليشمل تبني سلوكيات واعية من جانب الموظفين والمواطنين.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد مثالًا على تطبيق سياسات التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، وتعكس إرادة سياسية واضحة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الموارد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الكهرباء العاصمة الادارية الطاقة الشمسية مصطفي مدبولي وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة مبان حكومية كفاءة الطاقة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القطري: نخطط للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% عام 2030
الدوحة- كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي عن نجاح بلاده في تحقيق قفزة نوعية في مجال الطاقة الشمسية، حيث انتقلت من عدم وجود أي اعتماد على هذا المصدر قبل 5-6 سنوات إلى نسبة 15% حاليًا، مستهدفة الوصول إلى 30% قبل عام 2030.
وأكد الكعبي -في تصريحات ضمن إحدى جلسات منتدى الدوحة 2025 الذي انطلقت نسخته الـ23 في العاصمة القطرية اليوم السبت- أن السعر المناسب لبرميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولارا أميركيا، محذرا من أن الأسعار الحالية قد تدفع الشركات لتسريح العمال وخفض الإنفاق الرأسمالي، مما يهدد بأزمة نقص في الطاقة بحلول عام 2035.
وشدد الوزير القطري على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أهمية دعم هذا القطاع لضمان أمن الطاقة العالمي في ظل تزايد الطلب المدفوع بعوامل جديدة على رأسها الذكاء الاصطناعي.
وتوقع الكعبي ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول 2035، موضحًا أن هناك احتياجات عالمية جديدة تشكل "حملًا أساسيًا ثابتًا" يختلف جذريًا عن الطلب التقليدي، إضافة إلى حاجة أكثر من مليار إنسان حول العالم لا يملكون كهرباء أساسية.
وفي إطار جهود قطر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كشف وزير الطاقة القطري عن قفزة نوعية في اعتماد بلاده على الطاقة الشمسية، حيث انتقلت من عدم وجود أي طاقة شمسية قبل 5-6 سنوات إلى الحصول على 15% من الطاقة الشمسية حاليًا.
وأضاف الكعبي أن قطر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30% قبل حلول عام 2030، في إطار التزامها بتقليل البصمة الكربونية رغم التوسع الضخم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبوليمرات.
وأشار إلى أن قطر نجحت في زيادة قدرتها على احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون من 2.5 مليون طن سنويًا -وهو أكبر مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى ما سيصل إلى 11 مليون طن بحلول 2030، و13 مليون طن بحلول 2035.
إعلانكما لفت الوزير القطري إلى أن جميع السفن التي طلبتها قطر، وعددها أكثر من 128 سفينة، تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتلتزم بأفضل معايير الانبعاثات الممكنة، دون استثناء، مؤكدًا أن قطر "تفعل كل ما في وسعها" لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
السعر المناسب لبرميل النفطوفي ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على قطاع الطاقة برمته، بما في ذلك عقود الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأسعار النفط، حدد وزير الطاقة القطري نطاقًا سعريًا يراه "مناسبًا" لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال الكعبي إن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، وهو نطاق "يمنحنا إيرادات كافية وعوائد تمكننا من الاستثمار في المستقبل"، مضيفًا أن أسعارًا أعلى من 90 دولارًا ستكون "مرتفعة جدًا بالنسبة للمستهلكين".
وأرجع الوزير القطري انخفاض أسعار النفط إلى عاملين رئيسيين: وفرة في القدرة الإنتاجية خاصة في جانب النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن تتراجع هذه الوفرة مع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي.
وشدد على أهمية تحقيق توازن سعري، قائلًا "نحن نريد عملاء أصحاء ومشترين قادرين على تحمل تكلفة هذه المنتجات الطاقية، لكن يجب أن تكون الأسعار في نطاق مريح، بحيث تكون في متناول المشتري وتوفر لنا في الوقت نفسه تدفقات نقدية كافية لتحقيق عوائد والاستثمار في النفقات الرأسمالية المستقبلية".
ورسم وزير الطاقة القطري صورة قاتمة لما قد يواجهه العالم في حال استمرار التراجع في ضخ الأموال لمشاريع النفط والغاز.
وقال الكعبي "ليس لدي أي قلق بشأن الطلب في المستقبل، بل يقلقني نقص الاستثمارات لإضافة إمدادات جديدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، محذرًا من أن قطاع النفط والغاز سيُلام حينها "على ارتفاع أسعار النفط أو الغاز، رغم أننا لم نتسبب في ذلك".
وأضاف "لقد كنت أدعو منذ عقد من الزمن إلى زيادة الاستثمار في النفط والغاز وعدم شيطنته، بل دعمه. والجهات التشريعية عليها أن تلعب دورًا كبيرًا لذلك".
وحذر الوزير القطري من احتمال حدوث "أزمة نقص في الطاقة" بحلول عام 2035، موضحًا أن العالم يشهد نموًا في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بعوامل متعددة، أبرزها احتياجات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن في الحسبان عند التخطيط للاستثمارات.
وأشار إلى أن "الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي مختلفة تمامًا عن الطاقة المنزلية التقليدية، فهي جزء من الحمل الأساسي الذي تحتاجه أي شركة"، موضحًا أن كل دولة يتحدث معها لديها "زيادة إضافية في الطلب بين 10 و20% ستأتي من الذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن هناك أكثر من مليار إنسان حول العالم "لا يملكون كهرباء أساسية"، مشددًا على أن توفير الطاقة لهم "من أجل القضاء على الفقر" يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة.
تحديات الطاقة المستقبليةفي ظل تحولات متسارعة في مشهد الطاقة العالمي، رسم وزير الطاقة القطري ملامح مستقبل يتسم بطلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بعوامل لم تكن في الحسبان قبل سنوات قليلة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة.
إعلانوكشف الكعبي عن أن قطر تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من حوالي بزيادة بين 200 و300 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية، التي تنمو ببطء منذ فترة طويلة، ستحتاج إلى "محطات طاقة جديدة" و"غاز لتشغيل المصانع وتوفير الوظائف" عندما تبدأ في التعافي والنمو بشكل أكثر نشاطًا، مشددًا على أن "جميع الاقتصادات ستنتعش في وقت ما، وكل هذه الأمور دورية".
وفي إطار جهود قطر للاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أشار الكعبي إلى أن بلاده في حالة توسع مستمر منذ فترة، حيث من المتوقع أن تبدأ أول وحدة إنتاج ضمن التوسع الجديد العمل "في الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل".
وأوضح أن قطر أعلنت عن خطط للانتقال من إنتاج 77 مليون طن إلى 142 مليون طن داخل الدولة، بالإضافة إلى حوالي 18 مليون طن في الولايات المتحدة عبر محطة "غولدن باس"، مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقطر إلى 160 مليون طن.
وأشار إلى أن قطر ستضاعف أيضًا إنتاجها من الأسمدة "من 6 ملايين طن من الأمونيا، كأكبر منتج ثانٍ للأسمدة، لنصبح الأكبر في العالم، إلى 12 مليون"، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 200% في إنتاج البوليمرات.
وفي موقف واضح من قضية صافي الانبعاثات الصفرية، أكد الوزير القطري أن قطر لن تصل إلى هذا الهدف، قائلًا: "القول إننا سنبقى عند الصفر هو كذب صارخ. نحن لا نناور، نقول الأمور كما هي ونعتقد أنه إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما سنعلن ذلك، وإذا لم نستطع نقول ذلك بصراحة".
ويُعد منتدى الدوحة 2025، الذي يُعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
ويحتضن فندق شيراتون الدوحة، على مدار يومي السبت والأحد، جلسات المنتدى في نسخته الـ23، بمشاركة زعماء ومسؤولين لعدد من الدول.
وإجمالًا، يشارك في المنتدى في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثًا من نحو 160 دولة، لمناقشة قضايا محورية تشمل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي والنزاعات الإقليمية، في إطار سعي المنتدى لتحويل النقاشات النظرية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية