محكمة العدل الدولية تستعد لـ قرار حاسم بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تستعد في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “بعد الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وحجج الدفاع الإسرائيلية، ستقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال اليوم الإثنين، إن إسرائيل لن توافق على صفقة تتضمن وقف الحرب.
وخاطب سموتريش في افتتاح اجتماع حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، عائلات الرهائن، قائلا: “أتفهم مطالبتكم ببذل كل ما في وسعنا لإعادة أحبائكم إلى الوطن، لكن كما قالت عضو الكنيست الراحلة جيولا كوهين: “لو كان ابني أسيراً لكنت طالبت الحكومة بدفع أي ثمن لإطلاق سراحه، لكن لم يسمح لكم يا وزراء الحكومة بالامتثال لي”.
وأضاف: "يجب أن نستمر في زيادة شدة الحرب ، وزيادة الضغط على حماس وجميع مؤيديهم في غزة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل جنوب افريقيا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة