القضاء الإداري يصدر قراره في دعوى تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وتقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق