القضاء الإداري يصدر قراره في دعوى تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وتقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.