مجلس الجامعة العربية يدعو لإلزام الاحتلال بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
سرايا - دعا مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة الأميركية إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
وطالب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة غير العادية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بناء على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المغرب في قرار "بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ودعا الى اتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.
وأكد المجلس، أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة في 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري تصفية القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمة العربية، مشددا على أن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.
وحذر المندوبون الدائمون من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر، من خلال إلقاء عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء حكومته من الوزراء المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.
وحذر مجلس الجامعة، من أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن تقديره للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.
ودعا المجلس آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.
وحث، المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية.
ودعا مجلس الجامعة، الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.
وأكد المندوبون الدائمون أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
كما أكد المجلس، دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة، والتنويه بالإجماع في الجلسة حول رفض سياسة التهجير القسري.
وأدان المجلس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضاً محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وادان المجلس، تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وأعرب المجلس، عن تقديره للجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.
وطالب، مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجرائم الإسرائیلیة على الشعب الفلسطینی التهجیر القسری مجلس الجامعة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: حماية الأطفال من الاستغلال واجب قانوني وأخلاقي
قالت الوزيرة المفوض لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، إن الاتفاقيات العربية والدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات العمل العربية والدولية، أكدت جميعها أن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز ليست التزامًا أدبيًا فحسب، بل واجب قانوني وأخلاقي على جميع الدول.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير المفوض ضمن فعاليات مؤتمر "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
ويعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا.
يحضر أيضا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة 2030 وضعت أمام الأسرة الدولية هدفًا واضحًا وحاسمًا، وهو القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله.
وأوضحت “عزام” أنه ورغم التقدم المحرز، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق بعد، حيث يعمل 138 مليون طفل حول العالم للانتقال من التعهد إلى التنفيذ، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المشترك.
وأكدت أن هذا الواقع يبرز الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر في سياسات ونُظُم الحماية الاجتماعية للأطفال بشكل عام، والأطفال في ظروف صعبة بشكل خاص، بمن فيهم الأطفال العاملون؛ وهي رؤية من شأنها تسليط الضوء على أهمية وضع وتطوير وتفعيل أنظمة وسياسات حماية اجتماعية للأطفال العاملين، ارتكازًا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.
وقالت الوزيرة المفوض إن مواجهة عمل الأطفال لا تتم فقط عبر القوانين، بل من خلال منظومة متكاملة تتشابك فيها سياسات التعليم الجيد والشامل، ونظم الحماية الاجتماعية، والاستثمارات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمهمشة، ودور المجتمع المدني والإعلام والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب أنظمة فعالة للرصد والإحصاء والمتابعة.
وأضافت أن الأزمات والنزاعات والكوارث المناخية أصبحت من أخطر العوامل التي تزيد عمالة الأطفال، وتدفع الأسر نحو خيارات قسرية لا تليق بكرامة الإنسان، مؤكدة أن سياسات الحماية الاجتماعية هي المظلة الكبرى لحماية الأطفال وأحد أهم مكونات منظومة حقوق الطفل التي حددها المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة.
واختتمت لبنى عزام كلمتها بالتأكيد أن المؤتمر يتطلع إلى صياغة موقف عربي موحد يعزز الإرادة السياسية، ويقود إلى بناء نظم حماية اجتماعية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، ودعم سياسات تعليمية تعزز الوصول إلى الفئات الهشة، خاصة في المناطق الريفية، ووضع خطط عملية لدمج الأطفال المتضررين من الأزمات والنزوح، فضلًا عن آليات متابعة وتقارير دورية لتعزيز المساءلة والشفافية، تمهيدًا للمشاركة العربية في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بالمملكة المغربية عام 2026.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا