"فلاي بغداد": العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أدلة مادية والقرار مبني على معلومات مضللة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعربت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" عن استنكارها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها ورئيسها التنفيذي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية.
وقالت الشركة في بيان: "تفاجأت ادارة شركة فلاي بغداد ومالكها بقرار الخزانة الأمريكية الصادر بتأريخ 22 فبراير 2024، حيث أطلعت إدارة الشركة على نسخة منه من وسائل الاعلام وإن البيان ذكر أن الشركة تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا وتدعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأمريكية".
وأضاف البيان أن "شركة فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة. وقد عملت الشركة لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل كما أنها العضو الوحيد لاتحاد النقل الجوي الدولي في العراق، وجميع عملياتها لنقل المسافرين تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي وجميع السلطات في المنطقة حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات".
وتابعت الشركة في بيانها: "نطالب وزارة الخزانة الأمريكية بأي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها وسوف تلجأ الشركة إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات وهم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني بغداد حزب الله طهران عقوبات اقتصادية واشنطن الخزانة الأمریکیة فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
"غوغل" تقاوم بيع متصفح "كروم".. والقرار بيد القضاء الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
دمت "غوغل"، الجمعة، حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأميركية ببيع متصفحها "كروم"، أمام قاض فيدرالي مُكلّف تحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.
بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت في أوائل مايو، خُصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول أغسطس.
تُطالب وزارة العدل الأميركية غوغل ببيع متصفح "كروم" ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه.
حذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن "سلخ كروم (عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم"، مضيفا "لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز".
وأشار إلى أن "80% من مُستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن إجبار غوغل على التخلي عن متصفحها "سيؤثر على جميع هؤلاء الأشخاص" الذين يشكّل كروم "نافذتهم على العالم".
تقترح غوغل إجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات "غوغل بلاي" مسبقا، ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
ردّ ممثل الحكومة ديفيد دالكويست قائلا "تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفا، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة".
وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة.
واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأميركية "فيرايزون" التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث "ياهو!" في عام 2017، فضّلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأميركية العملاقة.
وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يُواجه محركها البحثي ضغوطا مُتزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من "تشات جي بي تي" إلى "بربليكسيتي"، والتي تتمتع أيضا بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه