هل أحيلت شيرين إلى المحاكمة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أثار ما تردد عن إحالة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة، بتهمة سب وقذف منتج فني، حالة من القلق في الوسط الفني في مصر، وخرجت مطالبات بضرورة تدخل النقابات الفنية لحل الأزمة والعمل على المصالحة، والابتعاد عن فكرة التقاضي.
رئيس فريق الدفاع عن شيرين المحامي حسام لطفي، قال: «لا أعرف مصدر المعلومات المتداولة، ولم أتسلم ما يفيد الإحالة إلى المحاكمة، وأنتظر أي إخطار، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوضع».
من جانبه، قال فريق الدفاع القانوني، عن المنتج محمد الشاعر، بقيادة المحامي صبحي جمال إن «النائب العام المصري، أحال المطربة شيرين عبدالوهاب، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بسب وقذف موكله، وبعد أن فتحت الجهات المختصة تحقيقاً في واقعة تعدي المطربة على المنتج بالألفاظ في فيديو، تم تقديمه إلى جهات التحقيق، والتي طلبت حضور شيرين، ولكنها اعتذرت لإصابتها بفيروس كورونا، على خلفية خلاف فني – إنتاجي، منذ فترة».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: إلى المحاکمة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.