عزم نيابي على مفاتحة الحكومة بشأن قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعتزم لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، مفاتحة الحكومة بشأن مشروع قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة علي المشكور: إن اللجنة لم تحقق أي اجتماع بين أعضائها نظرا لبدء الفصل التشريعي الحالي منذ مدة قصيرة "، لافتا إلى" انشغال البرلمان بالتجاذبات على منصب رئيس مجلس النواب الذي لا يزال معلقا حتى الآن "، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأشار إلى أن" اللجنة لديها الكثير من المواضيع التي ترغب بمناقشتها في اجتماعاتها التي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة ومنها الأمور العالقة بينها وبين وزارة النفط والتي تحتاج إلى قرارات يبت بها من قبل الأولى ". ولفت المشكور إلى أن" اللجنة ستعمل على متابعة تراخيص الجولة الخامسة الخاصة بحقول الغاز، علاوة عن مفاتحة الحكومة بشأن قانون النفط والغاز، وما وصلت إليه من حلول للنقاط الخلافية بين المركز والإقليم ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب."
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل