ضبط مدير شركة تسويق إلكتروني هارب من 112 سنة حبسا بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مدير شركة تسويق إلكتروني مقيم بمحافظة الجيزة، حيث كانت هناك أحكام بحقه بلغت 112 سنة حبسًا، بالإضافة إلى كفالات مالية مرتبطة بـ 82 حكم جزئي، يتعلق بتهم تبديد، شيكات، نصب، واستيلاء.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بصحة التهم الموجهة إليه. وفورًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق الحكم وتأمينه.
تأتي هذه العملية ضمن جهود مستمرة قامت بها أجهزة الأمن لمتابعة وضبط الأفراد الهاربين المحكوم عليهم.
وتعكس هذه الحملة التصدي للجريمة والحفاظ على الأمن العام، حيث تستمر الجهود في محاربة الجريمة المنظمة والقبض على الهاربين لتقديمهم للعدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن الجريمة المنظمة الحفاظ على الأمن المحكوم عليهم بمديرية أمن الجيزة بمحافظة الجيزة مدير شركة محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مقيم بمحافظة الجيزة مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ ع م ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات تتعلق بتهديد المجني عليها ت أ ح م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وبحسب ما أورده الحكم المستأنف، فقد ثبت أن المتهم أرسل للمجني عليها صورًا خادشة للحياة الخاصة عبر تطبيق واتس آب ومنصات أخرى، وهددها بنشرها على مواقع إباحية أو إرسالها لذويها، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعد إبلاغ المجني عليها للجهات المختصة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته.
وبعد تداول الاستئناف، رأت المحكمة قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني، معتبرة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم غير أن المحكمة، وعملًا بسلطتها المقررة قانونًا، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"