النقل تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويأتي ذلك إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النقل توصيل الطلبات قرارات تنظيمية النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
عابد: الهيئة القومية للأنفاق تسعى لتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للأنفاق بحضور اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة.
وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان الهيئة القومية للأنفاق تسعي إلى بناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر، وتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو - المونوريل - القطار الكهربائي السريع - القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح جويلي أننا نعمل علي الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة، الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع، و تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية، تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة وإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
وقد عرض محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 228 مليار 143 مليون و94 ألف جنيه، بزيادة قدرها 122 مليار و984 مليون و514 ألف جنية، بنسبة 54%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 50 مليار و118 مليون و589 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنية، بزيادة قدرها 25 مليار و832 مليون و324 ألف جنية، بنسبة 106%.
بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025/2026، مبلغ 301 مليار و9 مليون و19 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليار 856 مليون و829 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 مليار و152 مليون و190 ألف جنيه، بنسبة 48%.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»