مصر.. خطوة تاريخية جديدة في مشروع الطاقة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تمضي مصر قدما في استكمال حلمها لبناء محطة طاقة نووية سلمية، والذي يراودها منذ ستينات القرن الماضي، وهو المشروع الذي من شأنه أن يوفر طاقة كهربائية مستدامة ورخيصة، ويسهم في التنمية المستقبلية للبلاد.
وقد شهد الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
وتنفذ شركة روساتوم الحكومية الروسية أعمال الإنشاءات. وتتكون المحطة من أربع وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاوات، وتبلغ تكلفتها حوالي 30 مليار دولار منها 25 مليار دولار قرض روسي، تبدأ مصر في سداده بفائدة 3 بالمئة اعتبارا من تشرين الاول 2029، ولمدة 35 عاما، بحسب تقارير إعلامية.
وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته اليوم إن "هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخا جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية".
وأضاف أن "تنفيذ مشروع مصر القومى بإنشاء المحطة النووية بالضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر، متخطياً حدود الزمان، ومتجاوزاً كل المصاعب".
وذكر السيسي أن بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى، تأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع".
وقال السيسي إن "ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ويجنب تقلبات أسعاره".
وقال إن "إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ".
وأشار إلى أن الخطوة الحالية تمثل إنجازا جديدا في ملف التعاون الثنائي مع روسيا.
من جانبه قال بوتين خلال كلمة له، إن الحدث يمثل مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية بمصر "حيث تعد أهم المشاريع بين البلدين.. إنجازها سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري".
رغم أن عمر البرنامج النووي المصري يعود إلى عام 1956، إلا أن أول مشروع لبناء محطة نووية بالبلاد انطلق فعليا في 19 نوفمبر 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقا على إنشاء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح غرب القاهرة، المطلة على سواحل البحر المتوسط.
يذكر أن مصر أنشأت في عام 1957 مؤسسة الطاقة الذرية، وبدأت تشغيل مفاعل الأبحاث الأول في أنشاص عام 1961 ليكون نواة لمشروعها النووي.
وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي، بدأت مصر إجراءات لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، لكن تم تعليق المشروع بعد كارثة تشيرنوبل في 1986.
وفي العام 2008 عادت مصر وقررت إحياء مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وكانت روسيا تتنافس مع دول أخرى للفوز به إلا أن المشروع لم يكتمل، بسبب الظروف التي أعقبت أحداث يناير 2011.
وجاء البرنامج النووي المصري الجديد بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في عام 2015، مع الجانب الروسي، ثم توقيع اتفاقية في نفس العام لتنفيذ المشروع.
وفي 2017، أبرم البلدان عقود إنشاء أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميغاوات لكل منها، مع شركة روساتوم الروسية.
وتأخر تنفيذ المشروع خمس سنوات لأسباب فنية، بسبب عدة تحديات أعاقت المشروع، بعدما كان مقررا له أن ينطلق رسميا في 11 كانون الول 2017، وأن تسلم الوحدة الأولى منه في 2024.
وفي تموز 2022، أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، بدء إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، حيث شهد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ورئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف، صب البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس لمحطة الضبعة في شمال البلاد، لتنطلق بعدها أعمال الإنشاءات في المشروع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
مشروع الغارف.. إحياء لموروث وترسيخ لهوية
خالد بن سعد الشنفري
الغارف لغةً هو: غرف الماء باليد أو عن طريق إناء، ويُطلق أهل ظفار هذا الاسم على مزارعهم، وجمعه "غَوارف".
يوجد على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار ستة تجمعات رئيسية من هذه الغوارف، هي: غارف عوقد، غارف صلالة الغربية، غارف صلالة الوسطى والقطيعة، غارف الحافة، غارف الدهاريز، غارف طاقة. أما غارف القرض المحاذي لغارف الحافة من الشرق، فيُعد -على ما يبدو- أقدمها جميعًا، حيث تحمل غوارفه أسماء لأناس لم يعد لهم نسل حاليًا في ظفار، والأرجح أنها تأسست في زمن البليد، وتقع بمحاذاته من الشمال مباشرة، بالإضافة إلى سهل حمران الخصيب سابقًا الذي ذكره ابن بطوطة عند زيارته للبليد في كتابه تحفة النظار. وآخر من زاره ووصفه كان الرحالة الإنجليزي برترام راسل في بداية القرن الماضي في كتابه البلاد السعيدة (ظفار)، وذكر أشهر مزروعاته كالقطن والنيلة التي كانت تُصدَّر للخارج، كل ذلك قبل أن يتم هجره تدريجيًا، وذلك بعد تحويل ساقية عين رزات -التي كانت تتدفق عليه بغزارة- بالإضافة إلى عين حمران، إلى مزرعة المعمورة التي أسسها السلطان تيمور، وطورها من بعده خلفه السلطان سعيد، الذي أسس بدوره مزارع رزات الشاسعة في الشرق منها -رحمهم الله جميعًا- فانخفض بالتالي منسوب التدفق على السهل، فهُجر تدريجيًا.
أطلق المتأخرون الذين أعادوا استصلاح هذه الأرض في بداية القرن الماضي اسم (القرض)، والقرض اسم لشجرة محلية غير مثمرة كانت تغطي كل هذه المنطقة. ويُلاحظ اعتياد أهل ظفار على تسمية الأشياء المهمة في حياتهم -كالأبقار، والجمال، والوديان، والجبال، وقممها. في طفولتي لا أنسى بقرة كانت لنا اسمها (حجفاف) وحمارًا يسمى (البطران) وقد أشرت إليهما كثيرًا في كتاباتي من قصص ومقالات. ولن تجد غارفًا إلا وله اسم، وكانت هذه الأسماء أشبه ما يكون اليوم بـ(جوجل ماب)، حيث إنه من اسم الغارف يُعرف موقعه والغوارف المحيطة. وهذا أمر يستحق البحث من شبابنا المهتمين.
كان السلطان سعيد بن تيمور يحصل على غوارف القرض (قعد) مبلغًا من المال كإيجار، إلا أنه في عهد السلطان قابوس -رحمه الله- تم تمليكها لهم في عصر النهضة.
أصبحت هذه الغوارف جميعها شبه متصلة ببعضها في الوقت الحاضر، من صلالة الغربية غربًا إلى الدهاريز شرقًا، عدا عوقد وطاقة لبعدهما. كما أن آبار مياه هذه الغوارف حفرت على عيون ماء جوفية يُطلق عليها مصطلح (عرق العين)، وبالتالي لم تجف منذ مئات السنين.
أطلقت بلدية ظفار مشروع "الغارف" على أحد غوارف الحافة، يقع على شارع المنتزه، يسمى غارف (بن جلجلين)، وتملكه أسرة "مقيبل" من السادة الأشراف الذين وصل إليهم بالإرث عن أجدادهم للأم من المشايخ من أهل منطقة الرباط الموغلة في القدم.
أُسند هذا المشروع الاستثماري إلى شركة القمم للاستثمار، وهي اتحاد لأربع شركات يمتلكها شباب عمانيون من المحافظة، لديهم الطموح والخبرة وحب الوطن.
بالإضافة إلى ما يهدف إليه هذا المشروع، الذي يتم تحت إشراف ورعاية ودعم من بلدية ظفار، من أن يصبح إضافة نوعية للمواقع السياحية بالمحافظة، حيث يشتمل على مناشط عدة تندرج جميعها تحت الموروث الزراعي القديم والسنن الزراعية، التي كانت تعد عصب حياة المجتمع الظفاري، بالإضافة إلى الرعي والبحر وسننه.
يشتمل المشروع أيضًا على نشاط (السناء أو السناوه أو المقود)، وهي طريقة قديمة لنزح ماء البئر بواسطة الجمال، التي تقوم بسحب ما يسمى (الغرب) -وهو إناء كبير من الجلد- من البئر إلى مكان مرتفع على حافته يسمى (جابية). والجابية هي حوض الماء، وذلك بواسطة ربط حبال من ألياف النارجيل القوية بسنام الجمل من جهة، وبالغرب من الجهة الأخرى، بعد وضعه على عجلة السناوة في الأعلى. فيقوم الجمل، بقيادة (الساني) -وهو من يسوق الجمل- بالنزول لمسافة 30 إلى 50 مترًا إلى الأسفل، ليرتفع الغرب من البئر حاملًا الماء وسكبه في الجابية، ثم يعود صاعدًا إلى الأعلى ناحيتها، حتى يستقر الغرب في قعر البئر بواسطة ثقل (حجارة الغرب) -وهي حصى صماء ثقيلة الوزن، قليلة الحجم، بها فتحة طبيعية في أحد جوانبها يُربط فيها الحبل- وتجلب عادة من الوديان بعد السيول.
يصف الظفاريون الشخص ثقيل الدم أو الحركة بـ(حجارة غرب). وتجري المياه بعد ذلك في سواقي الغارف، الذي يُقسم بدوره إلى مربعات ومستطيلات زراعية تُسمى (كروع وحاد)، والكروع عبارة عن حادين متقابلين بينهما ساقية مفتوحة على (المطر)، وهي تقسيمات أصغر تُستخدم لحجز المياه وارتواء التربة.
وهكذا دواليك، نزولًا وصعودًا، مع أصوات شجية لصرير الحبال على العجلات الخشبية في أعلى السناوة، حيث يصدر كل منهما صوتًا مختلف النغمة، وتكون العملية عادة مصحوبة بأشعار مغنّاة يؤديها الساني، حتى تكتمل عملية السقي. وقد تكون العملية بجمل وغرب واحد أو أكثر، حسب كِبر البئر والغارف نفسه. وقد أخذت العملية كلها اسمها (السناء أو السناوه) من هذا العلو، فالسناء لغويًا يعني الارتفاع. وقد شهدت وعايشت هذه العملية في طفولتي، وذلك في منتصف الستينيات، وكانت لآخر بئر سناوه في الحافة قبل أن تستبدل جميعها بمكائن الديزل، التي حلت محل السناوه تدريجيًا، ثم تحولت إلى مكائن كهربائية، ولا ندري ما سيكون عليه الحال لاحقًا إذا أحيانا الله.
يوجد بالمشروع أيضًا إسطبل للخيول والفروسية، وحيوانات وطيور، وساحة لإقامة فعاليات زراعية، ومناطق مخصصة لممارسة الزراعة فعليًا أمام الزوار، وأكشاك أنيقة لبيع منتجات زراعية كالمشلاي وغيرها من الفواكه الموسمية المعروفة في المحافظة، وكذلك مطاعم ومقاهٍ متجانسة مع البيئة، وكل ذلك وسط أجواء يكسوها الاخضرار، وتحفها نخيل النارجيل وأشجار معمرة مثمرة كأشجار البيذام وغيرها، وفي بيئة زراعية رعوية تُمارَس فعليًا أمام الزوار، بمصاحبة الفنون الظفارية التقليدية المناسبة لهذا النشاط الإنساني القديم-الجديد لمحافظة ظفار. ومن المتوقع أن يُفتتح المشروع جزئيًا في أغسطس هذا الموسم.
أهمية هذا المشروع، بالإضافة إلى قابليته للتوسع مستقبلاً، أنه سيعمل طوال العام، ولن يقتصر على فصل الخريف، كما سيكون أشبه بمدرسة للأجيال، يستقبل طلاب المدارس للمشاهدة والمعايشة والممارسة الفعلية، ويربطهم بالموروث. كما سيُسهم بإذن الله في تشغيل أعداد من الشباب وتدريبهم.
لا شك أن قيام هذا المشروع في هذه المنطقة الآن سيسهم -بالتبعية- في القضاء على بؤر الوافدين المخالفين الذين يتحصنون وسط هذه الغوارف، خصوصًا أنها أصبحت مقلقة للمواطنين والأمن، وقد باتت أشبه بغابات كثيفة متداخلة الحدود نتيجة التمدد الزراعي الجائر، ولعدم اهتمام المزارعين الوافدين الذين يستأجرونها منذ ما يزيد عن أربعين عامًا، بعد أن تركها المزارع العماني نتيجة توقف الهيئة العامة للتسويق الزراعي، وعدم وجود من يستقبل إنتاجهم، وعدم استطاعتهم منافسة لوبي التجار الوافدين. فأجّروها نتيجة لذلك للمزارع الوافد الذي كان يعمل لديهم فيها، وقد توارث أبناؤهم تلك الغوارف، ما أدى إلى تآكل وتقلص ما يعرف بـ(المقاييف) وهي الطرقات بينها، حتى أُغلقت معظمها، في حين كانت السنن الزراعية للمزارع العماني تراعي تلك المقاييف من منطلق الجيرة والعُرف.
أصبحت هذه الغوارف أوكارًا يندس وسطها المخالفون والخارجون عن القانون، ومعظمهم من دول إفريقية، يمارسون تجارة محرّمة شرعًا وقانونًا، وأفعالًا مشينة تستهدف شبابنا. ومع أن الشرطة والجيش -مشكورين- يشنون حملات تفتيش ومداهمات، إلا أن ذلك لا يخلو من مخاطر على حياتهم. لذا فإن هذا المشروع جاء في وقته، وسيُسهم بإذن الله في توافد الناس وتزاحم الأقدام بالقرب منها، وبالتالي يصبح طاردًا لهؤلاء المخالفين، حتى القضاء على وجودهم نهائيًا.
ومن جانب آخر لا يقل أهمية، قد يُشجع المشروع أبناء وأحفاد ملاك هذه الغوارف على العودة لاستغلالها بأنفسهم بدل تأجيرها، وقد يجدون فيها ضالتهم، خصوصًا بعد تأسيس شركة "نخيل" بمزارع نجد ظفار، لاستقبال وشراء المنتجات الزراعية وتسويقها، مثلما كانت الهيئة العامة للتسويق الزراعي سابقًا.
هنا لا بد من اغتنام المناسبة للمطالبة بفتح وتمهيد وإنارة ما تبقى من المقاييف، أسوة بما تم مسبقًا، خصوصًا تلك الواقعة بين شارع السلطان قابوس وشارع المنتزه، مثل شوارع: حمود الغافري، شارع النور، شارع الحافة، شارع المطار، وغيرها، والتي لولا تمهيدها سابقًا لكانت أغلقت. ولا تزال بعض المقاييف بحاجة للاستكمال، مثل الذي يربط مسجد محسن العيدروس بمسجد عفيف على شارع السلطان قابوس، ومقييف السامري، وغيرها من المقاييف الممتدة على طول شارع المنتزه من بدايته في المعتزة إلى نهايته عند تقاطعه بشرق البليد. ولا ننسى أن شارع المنتزه نفسه كان مقييفًا في الأساس، فانظروا إلى جماله اليوم.
حبذا لو يتم إعادة تخطيط الممرات وسط الغوارف كما كانت سابقًا، فبهذا لن نقضي على المخالفين فقط، بل نحول الغوارف ومحيطها إلى مربعات واضحة المعالم، جميلة الشكل، وطرقات سالكة، منارة ليلًا، تُظهر صلالة الجميلة الآمنة في كل المواسم.
شكرًا لمكتب صاحب السمو المحافظ، وشكرًا لبلدية ظفار على هذه الجهود المقدّرة لمثل هذه المشاريع والأفكار التي تهتم بالبيئة وترسيخ الهوية. فهذه أثمن وأهم بضاعة تُسوَّق لزوارنا. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026