برلماني: مشروع الضبعة النووية خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة النووية في الضبعة، تعد خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الطاقة في مصر.
وأوضح عمار في بيان، أن هذه المشاركة تعكس التزام البلدين بدعم مشروع الضبعة النووية، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، لما له من أهمية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، كما أنه سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، ويوطن الصناعة النووية بنسبة 35%.
وأضاف أن محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد، يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، التي ظلت حبيسة الأدراج منذ نحو 68 عاما ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015، مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لا سيما وأنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
شراكة مصرية روسيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عاما، إذ أن مفاعل مصر البحثي فى أنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة «4800 ميجا وات»، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما وأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
وثمن النائب صب الخرسانة الرابعة للمشروع تمهيدا لبدء تشغيله، ودعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إقرار مجلس النواب لتشريع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي استهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة وذلك بالتزامن مع الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، التي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية روسيا مصر محطة الضبعة النوویة لتولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟