مالية كوردستان: لا تثيروا الذرائع.. جميع قوائم رواتب موظفي الإقليم قانونية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ نفت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وجود أي شيء "غير قانوني" في قوائم الموظفين، عادة اثارة موضوعات جديدة هدفها منع وصول الرواتب لمستحقيها في الإقليم.
وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة الماضية قام الفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالتدقيق لمدة شهر في أعداد الموظفين وقاموا بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات ميدانيا".
وأضافت، "بالنسبة لنا لا يوجد أي شيء غريب أو غير قانوني في قائمة الموظفين ومتقاضي الرواتب في الاقليم"، عادة "اثارة مواضيع جديدة بين الحين والآخر ذرائع لعرقلة ارسال الرواتب التي هي من الحقوق البسيطة للمواطنين".
وأكدت أن "كل ما هو ضروري في اطار المطالبات القانونية لوزارة المالية الاتحادية سيتم ردهم عليها بكتب رسمية كما كنا نفعل دائما دون ترك ملاحظات".
وتابع البيان، أنه "بخصوص القضايا التي تتعلق بمعيشة الناس ، ينبغي أن يكون لوسائل الإعلام تغطية وطنية ومهنية وليس بطرق او لأغراض أخرى".
وتتناول بعض وسائل الاعلام اخبارا تفيد بوجود ما وصفتهم بـ"الفضائيين" بين قوائم اسماء موظفي اقليم كوردستان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مالية كوردستان رواتب موظفي الاقليم
إقرأ أيضاً:
البرلمان الكيني يوصي بإلغاء ضرائب جديدة أثارت احتجاجات
قال رئيس لجنة برلمانية في كينيا إن اللجنة أوصت الحكومة بإلغاء الضرائب الجديدة على سلع مثل السيارات والخبز، والتي تم اقتراحها كجزء من ميزانية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي خرج فيه محتجون غاضبون من هذه الإجراءات إلى الشوارع في العاصمة.
وتعد التغييرات الضريبية الواردة في مشروع قانون التمويل الحكومي للسنة المالية 2025/2024 أحدث جهد تبذله إدارة الرئيس وليام روتو لتعزيز الإيرادات وتقليل الاقتراض.
والعام الماضي، فرضت الحكومة ضريبة على الإسكان وزادت الرسوم في نظام الصحة الوطني، في خطوات أثارت احتجاجات أيضا.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان كيماني كوريا للصحفيين بعد اجتماع للمشرعين من ائتلاف الرئيس وليام روتو الحاكم "لقد استمعنا إلى وجهة نظر الكينيين، نحن بحاجة إلى حمايتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أن اللجنة المالية أوصت بإلغاء الضريبة الجديدة على ملكية المركبات، والتخلص من زيادة الضرائب ورسوم خدمات الهاتف المحمول، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز كما هو مقترح في مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وفي غضون ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق مئات المحتجين الذين تظاهروا في مناطق قريبة من مبنى البرلمان.
وقال موثوني وانجيكو -وهو أحد المحتجين- لرويترز "لم يعد بإمكاننا حتى شراء الحفاضات للأطفال، نريد من هذه الحكومة أن تفعل شيئا".
ولم يعلق قائد شرطة مقاطعة نيروبي أدامسون بونجي على هذه الأحداث.
ومن بين معارضي الزيادات الضريبية الأخيرة مصرفيون ومصنعون وجمعية القانون الكينية، والذين يقولون إنها قد تخنق الاقتصاد.
وسيعقد المشرعون يومي الأربعاء والخميس مناقشة تفصيلية بشأن التشريع الذي تقوم عليه الميزانية، وبعد ذلك سيتم تمريره إلى الرئيس روتو لتوقيعه ليصبح قانونا.
وقال وزير المالية نجوجونا ندونغو الأسبوع الماضي إن مشروع قانون المالية لهذا العام يهدف إلى جمع 346.7 مليار شلن كيني إضافي (2.71 مليار دولار).
ولا تزال بعض الضرائب الواردة في قانون المالية العام الماضي -بما في ذلك ضريبة الإسكان- قيد الطعن في المحكمة.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة