رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تأثير أزمة الصرف على المشروعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، قائلًا: "اتفاقية إطارية لتنفيذ المشاريع تعني البدء بدراسة الجدوى ثم الانتقال لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر تختلف كليا عن التقليدية؛ حيث تشارك فيها جهات أخرى مع المنطقة الاقتصادية وتحتاج لوقت أطول بخلاف الصناعات التقليدية مثل الدواء والمشروبات وغيرها.
وكشف "جمال الدين خلال مداخلة تليفونية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONأن المستثمرين الخمسة الذين جرى توقيع الاتفاقات الإطارية معهم هم بالفعل مستثمرون قائمون في السوق المحلية، اثنان منهم أتراك وثلاثة مصريين، وهؤلاء يعملون بالفعل في السوق المصري ويقومون بالتوسع؟
مجال الملابس والمنسوجاتوأوضح: "ثلاثة منهم سيكونون في منطقة القنطرة في مجال الملابس والمنسوجات والباقين سيكونون في منطقة السخنة الصناعية وهي مرحلة توسعات لهؤلاء لتلبية احتياجات جديدة للسوق المصري ثم مرحلة أن تكون منصة تصديرية للأسواق المجاورة."
أرقام الاتفاقيات الإطاريةوأشار إلى أن أرقام الاتفاقيات الإطارية التي وقعت حاليًا لا تُحسب ضمن صافي التدفقات إلا بعد الاتفاق النهائي، حيث تُدرج في قيم التعاقدات. وكشف حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه خلال 18 شهرًا من يوليو عام 2022 وحتى نهاية 2023، بلغت هذه الاستثمارات 4.6 مليار دولار، وتشمل 97 مشروعًا في الموانئ ونحو 90 مشروعًا صناعيًا.
مزيد من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعيةوأعرب عن توقعه بزيادة مزيد من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية في نهاية السنة المالية، التي تنتهي في يونيو 2024، نتيجة لتقديم المزيد من المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية، والتي ستتحول إلى اتفاقات نهائية خلال المفاوضات المستقبلية.
تأثير سعر الصرفوبالنسبة لتأثير سعر الصرف، أوضح أنه عند التحدث مع أي مستثمر، يكون نصف مبيعاتهم (50%) في الأسواق الخارجية، مما يتيح لهم تدبير احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم دون الاستيراد من الخارج بالدولار وبيع المنتج النهائي في السوق المحلي بالجنيه المصري.
وأشار إلى أهمية تعميق الصناعة في المشروعات وجلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل تكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه العملية تحتاج وقتًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات المنطقة الاقتصادية قناة السويس فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟