"خطة النواب" تدعو لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطة النواب تدعو لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل، دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي إلي عقد لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية، الصناعة لدراسة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "خطة النواب" تدعو لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"خطة النواب" تدعو لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لوضع...

دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي إلي عقد لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية، الصناعة لدراسة ووضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل والنسيج في مصر. 

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

وتعد الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.

وتشمل  ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه  بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل  مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.

ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئاتالاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى  يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئاتالاقتصادية للخزانة.

المصدر: صحافة العرب