اقتصاد وبورصة 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل، قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القيمة الإجمالية للمشروعات المستبعدة والمؤجلة ضمن خطة الدولة للعام المالى المقبل بنحو 247 مليار جنيه، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القيمة الإجمالية للمشروعات المستبعدة والمؤجلة ضمن خطة الدولة للعام المالى المقبل بنحو 247 مليار جنيه، منها مشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثمارى فى خطة الدولة للعام المالى القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرضت السعيد الطروحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتى تتمثل فى محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادى بالطرح التنافسى للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقى مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر فى يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذى قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافى للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية فى أكتوبر القادم والتى ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها فى نهاية فبراير وتلقى العروض التى وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضى قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهى المؤهلة للفحص النافى للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق