السوداني يخصص مليار دينار لكل محافظة عدا الإقليم لشراء الأسلحة من المواطنين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء، ضرورة انجاز مشروع نزع السلاح من المواطنين. وذكر بيان لمكتب السوداني ، انه تم” تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 10:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية ثائر مخيف، الاحد، أن “تركيا رهنت زيادة الاطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق بإنشائها إلى الشركات التركية”.وأضاف مخيف: “اذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، سنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف ووصل الأمر لدرجة أن لا توجد مياه للشرب فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي ومحمد السوداني ما زال ساكتا مهتم بتجديد ولاية ثانية له على حساب عطش العراقيين”.ورجح عضو اللجنة، أن تركيا “لن تلتزم بوعودها”، معرباً في الوقت نفسه عن أمله من الجهات المعنية بـ”بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فالحال هناك يرثى له”.وكان مصدر فني في سد الموصل، أفاد أمس السبت، بأن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.كما أبلغ المصدر ذاته، ، الأربعاء الماضي بأن الواردات من تركيا الى سد الموصل ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن اتفاق الزيادة بين العراق وتركيا لم يدخل حيز التنفيذ في حينها.ويؤكد المتخصصون، أن انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات سيكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، فضلاً عن التأثير المباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية والمجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، إلى جانب تداعيات اجتماعية وخاصة في الأهوار من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية.