الرقابة المالية تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وبلغ إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وإجمالي التعويضات 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي الأنشطة المالية الانشطة المالية غير المصرفية التأمين متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستشفياتنا تُضاهي العالمية.. ونحتاج تريليون جنيه لاستكمال التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحتاج إلى نحو تريليون جنيه لإنهاء مشروعات التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي شهد استثمارات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي عقب تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الغربية، حيث أشار إلى أن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا في المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء إن مستشفى طنطا العام الجديد يُعد نموذجًا للمستشفيات الحديثة، موضحًا أن تكلفته بلغت نحو مليار جنيه، وأن مستواه لا يقل عن أرقى المستشفيات العالمية. وأضاف أن الدولة تمكنت من تقليص قوائم الانتظار إلى أقل من 20 ألف حالة، بالإضافة إلى توفير أرصدة طبية احتياطية تكفي المستشفيات لمدة ستة أشهر.
وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أن محافظة الغربية شهدت نهضة تنموية كبيرة خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وختم رئيس الوزراء كلمته قائلًا: "نسير في المسار السليم، والقادم أفضل لمصر".